تحول رويكرد ديوان دادگستري اروپايي در خصوص حل‌ تزاحم ميان اصول اقتصادي و حقوق بشر

Development in the Procedure of the Court of Justice of European unio‎n: From Protecting Economic Foundations to Protecting Human Rights

با تصويب معاهده ليسبون در سال 2007 ميلادي، حقوق بشر به‌عنوان بخشي از حقوق اساسي اتحاديه اروپا شناخته شد. از اين‌رو تمامي اركان اتحاديه ازجمله ديوان دادگستري اروپايي، حقوق بشر را در جايگاهي رفيع قرار داد‌ند. بر اساس معاهده مؤسس، ديوان به‌عنوان ركن قضايي اتحاديه، وظيفه حراست از حقوق اساسي اين سازمان را بر عهده دارد. با توجه به پيشينه، اهداف و بنيان‌هاي اتحاديه، اين سازمان با غلبه موضوعات اقتصادي آغاز به‌ فعاليت كرد و حقوق اساسي آن نيز بر اساس همين ماهيت اقتصاد- محور شكل گرفت. در طول دو دهه اخير، پرونده‌هايي در ديوان مطرح شده است كه در آن‌ها حقوق بشر با اصول اقتصادي اتحاديه دچار تزاحم بود. در اين پرونده‌ها از يك‌سو ديوان مكلف به حفظ چارچوب حقوق اساسي اقتصاد- محور اتحاديه بود و از سوي ديگر، خود را متعهد به آرمان دفاع از حقوق بشر مي‌يافت. از اين‌رو ديوان ناچار به برگزيدن يكي از اين دو بود. سؤال اصلي كه اين مقاله سعي در ارائه پاسخ به آن دارد اين است كه ديوان در حل تزاحم ميان اين دو، چه رويكردي را اتخاذ كرده است؟ از اين‌رو هدف اصلي اين نوشتار، تبيين روند ورود ديوان به پرونده‌هاي حقوق بشري و رويكرد آن در حل تزاحم يادشده است. ديوان در اين پرونده‌ها با استناد به اصل تناسب، حقوق بشر را به‌صورت استثنايي موقت بر اصول اقتصادي اتحاديه شناسايي كرده است. ديوان با اين‌ شيوه، ضمن حفظ چارچوب حقوق اساسي اتحاديه و تفوق اصول اقتصادي، دفاع از حقوق بشر را به ‌بهترين نحو ميسر ساخته است. رويكرد ديوان داراي دو نتيجه اساسي است؛ نخست آنكه ديوان حقوق بشر را به‌صورت مطلق مورد پذيرش قرار نداده و چارچوب اصل تناسب و ضرورت را مجراي اين استثنا دانسته است؛ دوم آنكه ديوان اصول اقتصادي را در اين موارد نفي نمي‌كند بلكه صرفاً در حدي كه كليت آن‌ها به خطر نيفتد به‌صورت موردي و بعضاً موقت، مؤخر بر حقوق بشر قرار مي‌دهد.

Following the ratification of the Lisbon Treaty, European Human Right Charter was recognized as part of the unio‎n's primary law. As a result, all the bodies of the unio‎n, including Court of Justice of European unio‎n, placed human rights at an elevated position. According to the treaty constitution of the unio‎n, CJEU as the judicial pillar of the unio‎n has the duty to protect the constitutional law of the organization, and the CJEU itself in many of its cases stipulates on this matter. Taking the background, objectives and foundations of the unio‎n into consideration, this organization started its activities with the domination of economic issues, and thus its basic rights were formed on the basis of the very economic-oriented nature. Over the past two decades, cases have been brought before CJEU wherein human rights conflicted with the economic principles of the unio‎n. On the one hand, in these cases, the Court was obliged to maintain the framework of the economic-centered constitutional law of the unio‎n, and, on the other hand, the Court found itself committed to its aspiration of defending human rights. For that reason, the Court had to choose one of these two. Describing the process of entering the Court into human rights cases, the present study also investigates the cases of the mentioned conflict.