بررسي انتقادي ابعاد حقوقي الگوي قراردادهاي نوين نفتي ايران مصوب هيئت ‌وزيران و پاسخ‌هاي آن

A critical review on the legal regime of New Iranian Petroleum Contracts and response to them

تجربه استفاده از الگوي قراردادي بيع ­متقابل به‌عنوان الگوي قراردادي مسلط در صنعت نفت و گاز، با انتقادات متعددي همراه بوده است؛ لذا نياز به جذب سرمايه‌هاي خارجي، ضرورت طراحي الگوي قراردادي نويني كه منعكس­كننده شرايط روز كشور باشد را درپي داشته است. اين مهم، در نهايت منجر به معرفي الگوي قراردادي جديد موسوم به آي.پي.سي شد كه البته اين الگو نيز با انتقادهايي در ابعاد حقوقي مواجه شده است. در اين پژوهش اساساً هدف از ارائه الگوي قراردادي جديد و بررسي ابعاد حقوقي آن به اندازه جامع افراد و مانع اغيار بودن مورد واكاوي قرار مي­گيرد. لذا با بررسي انتقادهاي عمده و مهم وارده بر ابعاد حقوقي الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران و پاسخ به آن‌ها، به اين جمع­بندي خواهيم رسيد كه اگرچه الگوي مزبور همه نيازهاي قراردادي صنعت نفت و گاز را پاسخ نمي­دهد و از برخي خلأها به خصوص در عمليات اجرايي برخورداراست، درعين‌حال گامي مؤثر و مفيد در پيشبرد اهداف حقوقي قراردادهاي نوين به منظور افزايش جذابيت براي سرمايه­گذاران خارجي بوده است. اين الگو راه را براي پيشبرد و تغيير الگوهاي قراردادي صنعت نفت و گاز از طريق رفع خلاء عميق سرمايه­گذاري در صنعت مذكور در بستر وسيع­تري به منظور حفظ و ارتقاي جايگاه ايران در ميان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) و بازار جهاني نفت و گاز طبيعي در افق بلندمدت گشوده است.

Over the last decades, the buy-back contract model kept evolving over the last 3 generations. Despite its significance, it was always faced with heavy criticism. After sanctions against Iran and the occurrence of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), there was a crucial need of international investment by joining foreign investors and domestic contractors on behalf of the host government. Thus, there was a vital need for an enhanced model contract after changes in laws allowing this agreement. Because most of Iran’s current reservoirs have been depleted, it is essential to do sustainable exploitation with a maximum efficient rate of recovery including prioritizing the use of shared reservoirs. This lead to the enactment of a new model of oil and gas contracts called Iranian Petroleum Contracts, also known as IPC. This new model has its own flaws in the legal regime and is faced with criticism just as with the previous model. This paper attempts to analyze and respond to these critical arguments. Although there are some gaps in the model, especially in the operating phase, it can pave the way for the advancement of legal and fiscal regimes leading to further foreign investment and future contracts, in hopes to strengthen Iran’s position in OPEC and world trade of oil and gas for long-term