بررسي تطبيقي مصاديق ضمانت اجراهاي كيفري از منظر دوگانه‌سازي در حقوق ايران و فرانسه

The comparative study species of penal sanctions from hybridization viewpoint in Iran and French law

امروزه تكثر روزافزون ضمانت اجراها، لزوم بررسي بنيادين جايگاه هر يك از آن‌ها در قالب تكنيك دوگانه‌سازي ضمانت اجراها را از حيث اهميت دوچندان كرده است. اين­كه اقدام‌هاي تأميني و تربيتي به شكل ضمني در ضمانت اجراهاي مختلف كيفري و اداري وجود دارند، اهميت بررسي دوگانه‌سازي در حقوق كيفري ايران را به امري ضروري تبديل مي­سازد. با استفاده از اين تكنيك مي­توان به شكلي ضابطه‌مند مصاديق ضمانت اجراها را مشخص و با تعيين سيستم حاكم بر آن‌ها اقدام متناسب را اتخاذ كرد. اين فرآيند چه در حقوق شكلي و چه در حقوق ماهوي، در حقوق كيفري ايران و فرانسه به گونه­اي است كه ميان ضمانت اجراي مجازات­ها و اقدام‌هاي تأميني تفكيك مي­كند و هر يك را تابع رژيم خاص خود قرار مي­دهد. ضمانت اجراهاي آموزشي، قرارهاي درماني و نظارت قضايي بيشتر ماهيتي تأميني دارند. همچنين تعويق صدور حكم و نيز ضمانت اجراهاي ترميمي، جملگي از سازوكارهايي هستند كه دوباره در شرايطي به سازوكاري كيفري تبديل مي­شوند. اين موضوع اگرچه با هدف كنترل و مديريت مجرمين خطرناك سياست‌گذاري شده، اما با عدم چارچوب‌بندي دقيق معمول در تعيين ضمانت اجراها مواجه است. سوال اين است­ كه پس هدف قانونگذار كيفري از تعيين ضمانت اجراهاي فوق با توجه به آثار ابهام‌آلود آن چه بوده است؟ در توجيه سياست كيفري هدفمند قانون‌گذار در تركيب ضمانت اجراهاي كيفري، مي­توان انگيزه­ ساده‌سازي پاسخ‌هاي كيفري و نيز سياست مقابله با بزهكاران خطرناك را مشاهده كرد كه به عقيده ما مي­تواند واجد هر دو وصف مزبور و با تأكيد بر سياست كيفري مديريت مجرمين خطرناك از سوي قانون‌گذار باشد. تبيين مفهوم دوگانه‌سازي ضمانت اجراهاي كيفري، دليل گرايش قانون‌گذار كيفري، مصاديق اين دوگانگي و چالش­هاي پاسخ­هاي كيفري در حقوق فرانسه و ايران موضوع محوري اين مقاله را تشكيل مي­دهد.

Today, the increasing multiplicity of penal sanctions has doubled the need for a fundamental study of the position of each of them in the sphere of the technique of hybridization penal sanctions. The introduction of security measures with a security-based and incapacitation nature in modern and neoconservative criminal law with the aim of managing career criminals and with a punitive nature illustrates the importance of examining the evolution of the penal sanctions. The reflection of this penal policy, which is itself derived from modern criminal policy, both in formal and substantive criminal law in Iran and France, is in a manner that distinguishes between punishments and security measures and determines the governing legislative philosophy. The educational sanctions, medical writs, and judicial supervision, the postponement of the issuance of verdicts, as well as the guarantee of restorative sanctions, have a security nature and in some cases become sanctions with nature of punishment. Although this policy is aimed at managing dangerous criminals, they differ significantly from the usual definitions and criteria in determining the sanctions. the purposeful criminal policy of the legislature in combining the criminal sanctions can be motivated by simplification of responseو as well as, the policy of dealing with dangerous criminals. we believe both of these characteristics may have an emphasis on the criminal policy of managing dangerous criminals.