سنجش آثار كمي تغيير سياست‌هاي مالياتي بر صنايع كشور (رهيافت داده – ستانده)

سياست ماليات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان يكي از روش‌هاي اصلاح ساختار مالياتي كشور جايگزين سياست مالياتي موسوم به تجميع عوارض كالا و خدمات (ماليات غيرمستقيم) شده است. اجرايي شدن اين سياست جايگزين در طي يك فرآيند بلندمدت، پس از عبور از مراجع قانوني در نيمه دوم سال 1387 رخ داد. تاكنون آثار سياست‌هاي فوق و بحث جايگزيني ماليات بر ارزش‌افزوده، از ابعاد مختلفي مورد ارزيابي قرارگرفته است. به دليل اهميت تغيير در سياست‌هاي مالياتي كشور اين مقاله تلاش دارد از زاويه ديگري به اين مهم بپردازد. براي اين منظور، باهدف سنجش و مقايسه آثار سياست‌هاي فوق بر صنايع كشور از تكنيك داده – ستانده استفاده‌شده است و در قالب دو سناريو،اجراي سياست مالياتي موسوم به تجميع عوارض و اجرائي شدن سياست ماليات بر ارزش‌افزوده، تلاش شده آثار اين دو روش بر روي صنايع مورد ارزيابي قرار گيرد. يكي از مهم‌ترين آثار قابل‌اندازه‌گيري ناشي از اجرايي شدن سياست‌هاي فوق، تعيين آثار تورمي و تاثير اين سياست‌ها بر تغييرات قيمت محصولات صنعتي است. نتايج محاسبات نشان مي‌دهد كه سياست ماليات بر ارزش‌افزوده بر بخش‌هاي مختلف صنعت آثار تورمي كمتري بر اين بخش‌ها داشته و حداكثر آثار تورمي بر هر بخش درست به ميزان نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب در آن دوره مي‌باشد. به‌طوري‌كه طبق سناريو وضع ماليات بر ارزش‌افزوده به ميزان 9 درصد بر صنايع مختلف، افزايش 9 درصدي در قيمت محصولات فوق مشاهده‌شده است درحالي‌كه سياست موسوم به تجميع نتايج متفاوتي بر صنايع مختلف دارد.