عنوان مقاله :
نقش ديوان عدالت اداري در دادرسي شرعي تصميمات موردي اداري
پديد آورندگان :
آقاشاهي، احسان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز - دانشكده حقوق، حقوق عمومي، تهران، ايران , هداوند، مهدي دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران , منوري، حسين دانشگاه آزاد اسلامي و احد شهر قدس، تهران، ايران
كليدواژه :
ديوان عدالت اداري , دادرسي شرعي , شرعيّت , تصميمات موردي , شوراي نگهبان
چكيده فارسي :
اصول چهارم و يكصد و هفتادم قانون اساسي، فقهاي شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري را به عنوان مرجع نظارت بر جنبه شرعي مقررات اداري پيش‌بيني كرده است؛ امّا درخصوص نظارت بر جنبه شرعي تصميمات و اقدامات مورديِ واحدهاي دولتي و مأمورين آنها، حكم خاصي را مقرر نكرده است. در اين ميان، هرچند برمبناي ماده 122 قانون ديوان عدالت اداري، موارد سكوت در اين قانون، به قانون آيين دادرسي مدني و قانون اجراي احكام مدني ارجاع شده است؛ ولي مشخص نيست كه در صورت سكوت قوانين بالا، آيا قاضي ديوان عدالت اداري مي‌تواند همچون دعاوي جزايي (موضوع اصل 167 قانون اساسي) و دعاوي مدني (موضوع ماده 3 ق.آ.د.م) در فرض كامل يا صريح نبودن قوانين موضوعه يا تعارض آنها با يكديگر و يا عدم وجود قانون در قضيه مطرح شده، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشند، حكم قضيه را صادر كند؟ و يا آنكه مي‌بايست در صورت مغايرت تصميم موردي مقام اداري با قواعد شرعي، موضوع را از فقهاي شوراي نگهبان استعلام نمايد؟ در راستاي تحليل فرض‌هاي بالا و با تكيه بر روش توصيفي – تحليلي و با بررسي موردي رويه قضايي شعب ديوان عدالت اداري، در اين نوشتار به اين رهيافت كلي دست يافته‌ايم كه برخلاف وجود خلأهاي قانوني مهم در اين موضوع، امكان استناد به قواعد شرعي و فقهي در جريان رسيدگي به دعاوي مطرح‌شده در شعب ديوان عدالت اداري وجود دارد.
چكيده لاتين :
no abstract
