پايبندي نهادهاي سياست‌گذار به حدود مفهومي سياست با نگاهي به امكان سنجي نظارت قضايي بر آن (مطالعه موردي شوراهاي عالي انقلاب فرهنگي و فضاي مجازي)

قدرت عمومي در ايران علاوه بر توزيع ميان نهادهاي موجود در قوانين اساسي و عادي، به نهادهاي بديعي كه به موجب ساير هنجارها ايجاد شده­اند از جمله شوراهاي عالي انقلاب فرهنگي و فضاي مجازي واگذار شده است. اين نهادها در مباني تاسيس خود داراي وظايف تقريباً مشخصي هستند. عموماً اين وظايف به مفهوم سياست­گذاري باز مي­گردد. با توجه به ايجاد هنجار توسط اين­ نهادها، نظارت بر آنها جهت تضمين سلسله مراتب قواعد حقوقي اجتناب‌ناپذير است. در ايران پس از گذر از پيچ و خم­هاي فراوان، طرح اصلاح قانون ديوان تحت شرايطي نظارت بر اين مصوبات را براي تضمين قرار داشتن در حدود مفهوم سياست­گذاري به رسميت شناخته است. در اين تحقيق به واكاوي مفهوم، ويژگي­ها و سطوح سياست پرداخته­ايم و حدود سياست­گذاري اين شوراها را به صورت منجز روشن ساخته­ايم تا از اين رهگذر، حدود نظارت قضايي ديوان بر مصوبات اين نهادها شفاف گردد. از سويي، با ذكر مواردي چند از عملكرد اين شوراها و ارزيابي آن دريافتيم كه در موارد متعدد، اين شوراها به سياست­گذاري پايبند نمانده­اند و به حدود قانون يا مقرره ورود كرده ­اند. گزاره اخير لزوم وجود نظارت قضايي را بر اين نهادها بيش از پيش آشكار مي­نمايد.

no abstract