نقدي بر نظريه شوراي عالي مالياتي نسبت به مفهوم مشاركت مدني وعدم معافيت مالياتي مشاغل حرفه‌اي

گاهي ميان پزشك، سردفتر و يا ديگر افرادي كه داراي مجوز تخصصي و اختصاصي هستند، با ديگران قراردادي مبني بر استفاده هر يك از طرفين از حصه معيني از سود منعقد مي‌شود، به اين نحو كه طرف ديگر پول خريد و يا اجاره حداقل قسمتي از محل كار را پرداخت مي‌نمايد و در عوض نسبت به درآمد شريك مي‌شود، شوراي عالي مالياتي طي نظريه‌اي اين نوع قرارداد‌ها را مشاركت مدني تلقي ننموده و آنها را مشمول معافيت تبصره(1) ماده (101) ندانسته است. مطالعه‌اي كه در اين مقاله با استفاده از روش كتابخانه‌اي و شيوه توصيفي- تحليلي صورت گرفت، معلوم گرديد كه قراردادهاي مذكور به موجب ماده(571) قانون مدني مشاركت مدني محسوب مي‌شوند و اشخاص مذكور مشمول معافيت تبصره (1) ماده (101) مي‌گردند. نبايد از تعريف ماده(571) اين استنباط را داشت كه در موارد مشابه «اشاعه اي» حاصل نمي‌شود. از طرف ديگر تبصره يك ماده «101» استثناء بر اصل ذيل است؛ «درآمد موديان فصل درآمد بر مشاغل تا ميزان معافيت ماده 84 از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد. » اين اصل در ماده مذكور بيان شده است لذا برفرض اگر فعاليت فوق مشاركت مدني تلقي نشود، بايد مطابق اصل فوق به تمام موديان معافيت اعطا شود، نه اينكه فقط يكي از آنها مشمول معافيت گردد.

no abstract