تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر ميزان خسارت‌هاي مالي و جاني بلاياي طبيعي در ايران

بلاياي طبيعي يكي از علت‌هاي مهم مرگ‏ومير انسان‏ها هستند. در اين ميان، سيل و زلزله بيشترين آمار خسارت‌هاي جاني و مالي را به خود اختصاص داده‏اند. با توجه به اينكه ايران جزء ده كشور اول حادثه‏خيز دنيا است، مطالعۀ حاضر به ارزيابي آثار متغيرهاي كلان اقتصادي بر خسارت‌هاي جاني و مالي ناشي از سيل و زلزله به روش WLS طي بازۀ زماني 1339-1398 در ايران پرداخته است. نتايج مطالعۀ حاضر نشان داد افزايش يك‏درصدي در متغيرهاي توليد ناخالص داخلي سرانه، اميد به زندگي و ميزان باسوادي موجب كاهش به‌ترتيب 1.52، 5.26 و 10.55 درصدي در خسارت‌هاي جاني ناشي از سيل و زلزله شده است. همچنين، افزايش يك‏درصدي در متغيرهاي تراكم جمعيت، ميزان بيكاري، مخارج دولت در زيرساخت‏ها و باز بودن اقتصاد به‌ترتيب افزايش 20.64، 7.47، 4.22 و 4.86 درصدي خسارت‌هاي جاني ناشي از سيل و زلزله را به همراه دارد. از طرف ديگر، افزايش يك‏درصدي در متغيرهاي توليد ناخالص داخلي سرانه، تراكم جمعيت، مخارج دولت در زيرساخت‏ها و ميزان باسوادي سبب افزايش به‌ترتيب 1.86، 13.01، 12.81و 24.52 درصدي در خسارت‌هاي مالي ناشي از سيل و زلزله شده است. همچنين، افزايش يك‏درصدي در متغيرهاي اميد به زندگي و سرمايه‏گذاري در سرمايۀ فيزيكي نيز سبب كاهش به‌ترتيب 33.22 و 9.9 درصد در خسارت‌هاي مالي ناشي از سيل و زلزله شده است. با توجه به نتايج پژوهش حاضر، از آنجا كه تأثير متغيرهاي اقتصادي بر ميزان خسارت‌هاي مالي و جاني ناشي از سيل و زلزله در ايران درخور توجه است، بنابراين سياست‏گذاري اقتصادي براي كاهش آثار منفي اين حوادث امري ضروري تلقي مي‏شود.