امنيت حقوق مالكيت و نسبت آن با الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت

هدف پژوهش حاضر بررسي وضعيت امنيت حقوق مالكيت در ايران بين سال‌هاي 1396-1304 بود. در اين پژوهش از نظريه توازن دوگانه نورث، واليس و وينگاست استفاده شده‌ و متغيرهاي حاكميت قانون، كنترل فساد، بي‌طرفي دادگاه‌ها، استقلال دستگاه قضائي، چشم‌انداز سرمايه‌گذاري و دسترسي به وام و اعتبارات ارزيابي شد. روش مطالعه تحليلي توصيفي، با استفاده از موازين نهادگرايي است. يافته‌ها حاكي از وضعيت نامطلوب متغيرهاي ياد شده و ناامني حقوق مالكيت بخش‌هاي مولد ‌است كه موجب رشد بخش‌هاي نامولد، افزايش رانت‌جويي، رشد نامطلوب ابداع و كارآفريني و نظام دسترسي محدود شده ‌است. براي تحقق الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ايجاد امنيت حقوق‌ مالكيت از طريق دسترسي باز و بهبود و توجه به متغيرهاي بررسي شده در اين پژوهش لازم و ضروري است.