مقايسه اثرات تورم و بيكاري بر امنيت اجتماعي در ايران

ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻫﺎي درآﻣﺪي و ﺷﮑﺎف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺮوز اﻧﻮاع ﺟﺮاﺋﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازد. ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﺑﯿﮑﺎري اﺳﺖ. روش: ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﮐﻤﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺪﻟﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺌﻮري ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي 97- 1373 و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻣﺪل اﺗﻮرﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮداري ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﮔﺴﺘﺮده )ARDL( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮات ﺗﻮرم و ﺑﯿﮑﺎري ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ 0/16 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻌﻨﺎدار 0/08 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻌﻨﺎدار 2/24 و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻌﻨﺎدار 0/18 ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داراي رﯾﺸﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻮرم و ﺑﯿﮑﺎري در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺟﺮاﺋﻢ در اﯾﺮان دارد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮات ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻫﺮ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺛﺮات ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻮرم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺎري، ﻫﻢ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻫﻢ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﯽ ﮔﺬارد، در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.