سخن سردبير ===

فاقد عنوان لاتين

انقلاب رفتارگرايي تأثيرات عميقي در فرايند آموزش و پژوهش در حوزة علوم اجتماعي، به‌طور عام، و علوم سياسي و روابط بين‌الملل، به‌طور خاص، برجاي گذاشت. كاربرد روش‌‌هاي علوم طبيعي در عرصة علوم اجتماعي، مبرا‌دانستن كار تحقيق از ارزش داوري، تفكيك واقعيات از ارزش‌ها، جدايي عين از ذهن و سوژه از ابژه، و مهم‌‌تر ‌از ‌همه تقسيم حوزه‌هاي علم به اقتصاد، سياست، جامعه‌شناسي، و ... برايند رويكرد اثباتي ـ رفتاري به مطالعة پديده‌هاي اجتماعي بوده است. البته چشم‌انداز ياد‌شده از همان ابتداي شكل‌گيري با مخالفت‌ها و نقدهايي مواجه شد كه مهم‌‌ترين آن موضع‌گيري طيفي از محققان در چهارچوب سنت‌گرايي بود. اينان، برخلاف رفتارگراها، معتقد بودند كه نمي‌توان دنياي اجتماعي را تابع روش‌هاي تجربي و مضيق حاكم بر دنياي طبيعي دانست و ايده‌ها، باورها، و هنجارها قابل تقليل به اعداد نيست. علي‌رغم چنين موضع‌گيري‌هاي انتقادي ياد‌شده دربارة علم‌گرايي به‌مثابة جريان اصلي در علوم اجتماعي، واقعيت آن است كه تقسيم‌بندي پوزيتيويستي بين حوزه‌هاي علوم انساني و تكيه بر روش‌هاي صرفاً كمي براي مطالعة پديده‌هاي اجتماعي در حوزة داخلي و روابط بين‌الملل تا چندين دهه بعد از جنگ جهاني دوم رواج و غلبه داشت. بروز يك‌سري بحران‌ها در سطوح مختلف داخلي و بين‌المللي نظير بحران‌هاي محيط زيستي و تشديد آلايندگي‌هاي محيطي، مهاجرت‌هاي گسترده و تعميق شكاف شمال ـ جنوب، كم‌يابي مواد خام و تشديد وابستگي بين كشورهاي پيشرفته و در‌حال‌توسعه دركنار تحولات و چرخش‌هايي فلسفي ـ زباني و ناكامي روش‌ها و چهارچوب‌هاي نظري اثبات‌‌گرا در تحليل يا پيش‌بيني آن‌ها زمينه را براي نقد راديكال ايدة تقسيم علوم انساني به شاخه‌هاي كاملاً مجزا و منفك از هم و اتكاي صرف به روش‌هاي پژوهش كمي و آماري در اين حوزه فراهم آورد. به‌تدريج براي بسياري از محققان و صاحب‌نظران حوزة معرفت آشكار شد كه پديده‌هاي اجتماعي به‌مثابة يك كليت عمل كرده و امكان تفكيك آن‌ها به اجزاي مختلف و بردن هر جزء در آزمايشگاه و كارگاه‌هاي رشته‌هاي مختلف علوم انساني وجود ندارد. به‌عنوان مثال نه‌تنها سياست بر اقتصاد و بازار تأثير مي‌گذارد و متقابلاً تصميمات سياسي از فرايندهاي اقتصادي تأثير مي‌پذيرد، بلكه هردو در چهارچوب ساختارها، رويه‌ها و كردارهاي اجتماعي و فرهنگي معنا و قوام مي‌يابند. برايند گسست ياد‌شده اهميت‌يافتن مطالعات بين‌رشته‌اي، فرارشته‌اي، و كاربرد رويكردهاي تكثرگرا و روش‌هاي تركيبي در فهم پديده‌هاي داخلي و بين‌المللي طي دهه‌‌هاي اخير است. اقتصاد سياسي به‌مثابة يك حوزة مطالعاتي نوظهور و درحال‌گسترش حاصل تحول يادشده و گذار از تقسيم‌بندي‌هاي بين‌رشته‌اي در علوم اجتماعي به‌طور كلي و گذار از تفكيك بين حوزة اقتصاد، سياست، و فرهنگ به‌طور خاص است. حوزة مطالعاتي يادشده ازحيث فرانظري بر اين مفروض استوار است كه بين روندهاي سياسي ـ اقتصادي و فرهنگي در سطوح خرد و كلان نوعي درهم‌تنيدگي وجود دارد كه لحاظ‌نمودن آن در تحليل را وراي تقسيم‌بندي‌هاي مدرن علوم به سياست، اقتصاد، جامعه‌شناسي، روابط بين‌الملل، و اقتصاد بين‌الملل ايجاب مي‌كند. پرابلماتيك رشتة اقتصاد سياسي بين‌الملل مجموعه‌اي از مسائل مرتبط به هم را در بر مي‌‌گيرد كه تلاش مي‌كند در قالب يك عرصة بين‌رشته‌‌اي از ابزارهاي تحليل و چهارچوب‌هاي نظري به آن‌ها بپردازد. نشرية مطالعات اقتصاد سياسي بين‌الملل با درك اين مهم مبني‌بر ضرورت اتخاذ رويكرد ميان‌رشته‌اي براي فهم و تئوريزه‌كردن رخدادهاي سياسي ـ اقتصادي داخلي و بين‌المللي به‌طور اعم و آن دسته مسائل و موضوعاتي كه به‌طور خاص در حيطة اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي ايران قرار دارد، پا به ميان گذارده تا دركنار نشريات علوم سياسي، روابط بين‌الملل، مطالعات منطقه‌اي، مطالعات فرهنگي، مطالعات توسعه و سازمان‌هاي بين‌المللي زمينة بحث و نظريه‌پردازي را براي متفكران و صاحب‌نظران علاقه‌مند به كاربرد رويكردهاي فرارشته‌اي و ميان‌رشته‌اي در حوزه‌هاي يادشده فراهم سازد. نشرية پيش‌رو مساعدت شما انديشمندان و فرهيختگان ايراني در شناخت روندها و رويدادهاي در‌هم‌تنيدة سياسي ـ اقتصادي ملي و بين‌المللي و تجزيه و تحليل موانع و امكانات كنش‌گري ج. ا. ا. در هندسة نوين قدرت جهاني را مقتنم‌ مي‌شمارد. اميد است هم‌انديشي و تضارب آراي پژوهش‌گران و صاحب‌نظران هم‌راه و همكار نشريه زمينة انباشت علمي نظري و تجربي حوزة يادشده و شكل‌گيري رويكرد ايراني به اقتصاد سياسي داخلي و بين‌المللي را فراهم كند.

فاقد چكيده لاتين