حقوق سياسي شهروندي در دولت نهم و دهم (احمدي‌نژاد)

پژوهش حاضر تلاش دارد تا با تأكيد بر مدرنيتۀ سياسي، عملكرد و سياستگذاري‌هاي دولت نهم و دهم در حوزۀ حقوق سياسي شهروندي را در اين دورۀ زماني بررسي كند. مدرنيتۀ سياسي بر تفكيك و تمايز حوزۀ عمومي و خصوصي، دولت و جامعه و فرد و شهروند تأكيد دارد. به رسميت شناخته شدن اين تمايز و تفكيكات به تحديد قدرت دولت، گسترش جامعۀ مدني و آزادي‌هاي سياسي، حاكميت قانون و ... منجر مي‌شود، كه زمينه‌ساز توسعۀ حقوق سياسي شهروندي است. اين مقاله با روش تحليلي- توصيفي صرفاً به بررسي حقوق سياسي شهروندي كه از مؤلفه‌هاي مدرنيتۀ سياسي محسوب مي‌شود، مي‌پردازد. از آنجا كه در دولت نهم و دهم شاهد به‌هم ريختن تمايزات و تفكيكات مورد تأكيد مدرنيتۀ سياسي هستيم، با نوعي اقتدارگرايي، گسترش دخالت دولت، محدود شدن و تضعيف هرچه بيشتر حقوق سياسي شهروندي مواجهيم. سؤال اين پژوهش عبارت است از اينكه سياستگذاري‌هاي حقوق سياسي شهروندي دولت نهم و دهم در حوزة مدرنيتۀ سياسي چگونه قابل تبيين است؟ فرض ما اين است كه سياستگذاري‌هاي دولت نهم و دهم در جهت تضعيف حقوق سياسي شهروندي و گسترش جامعه توده‌وار قرار دارد.

no abstract