مسئوليت كيفري ناشي از انتقال ويروس كرونا در نظام كيفري ايران (با تأكيد بر مخاطرۀ جاني اشخاص)

ويروس‌شناسان و متخصصان حوزۀ سلامت در تدوين و ابلاغ پروتكل‌هاي بهداشتي و نيز آموزش همگاني براي مديريت اين بحران زيستي، بسا اشخاصي، بي‌توجه به ضابطه‌ها و زنهارهاي داده‌شده، در شكل‌هاي مختلف به انتقال يا انتشار اين ويروس به افراد معين يا نامعيني اقدام، و متعرض تماميت جسماني‌شان شوند. در اين صورت، بررسي تبعات قضيه و شناسايي مسئوليت كيفري آن‌ها موضوعيت مي‌يابد.اين نوشتار با رويكردي توصيفي ـ تحليلي به تبيين اين مسئله و بُعدهاي جنايي آن پرداخته است. ماحصل كار نشان مي‌دهد كه انتساب گونه‌هاي جنايت‌هاي عمد، شبه عمد و خطاي محض به عامل انساني انتقال‌دهنده حسب موقعيت ذهني و كيفيت رفتار وي ممكن، و مسئوليت تبعات آن متوجه اوست. اين گفته البته بدين‌معنا نيست كه مداخلۀ نهادهاي حقوقي نمي‌تواند منتج به رخدادهاي جنايي گردد. برعكس، در صورت احراز رابطۀ عليت بين رفتار اين اشخاص و نتيجه‌هاي مورد اشاره و نيز اثبات عنصر تقصير، راه براي تحميل ديه و تعزير بر آنان هموار است.