بازانديشي شرط برابريِ دين در قصاص در پرتو آراي فقهي

ثبوت قصاص در قتل عمدي، مستلزم شرايطي است كه يكي از اين شرايط، برابري مرتكب و مجني‌عليه در «دين» مي‌باشد. اين شرط از اين جهت معركۀ آراي فقهاي اسلامي قرار گرفته است كه سه طايفه از روايات در رابطه با آن وجود دارند؛ چنان كه فقهاي شيعي با طرد روايات مبتني بر قصاص قاتل مسلمان در قبال كافر ذمي (دستۀ اول)، قائل به عدم قصاص قاتل مسلمان به صورت مطلق (دستۀ دوم)، يا قصاص در صورت قتل اعتيادي مسلمان در برابر كافر ذمي (دستۀ سوم) شده‌اند. اينان با حمل روايات مثبِت قصاص به مورد قتل اعتيادي، به اطلاقات برخي از آيات قرآن كريم همچون آيۀ نفي سبيل و همچنين اجماع فقها استناد مي‌ورزند. با اين حال به نظر مي‌رسد كه دلايل آنان در عدم ثبوت قصاصِ قاتل مسلمان به صورت مطلق يا به صورت غير اعتيادي، با اشكالات جدي مواجه است؛ به طوري كه با انصراف روايات مذكور به كافر حربي، نهايتاً در مواجهه با قتل عمدي مسلمان در قبال كافر ذمي، چاره‌اي جز حكم به ثبوت قصاص نخواهد بود.