واكاوي سياست جنايي قانون‌گذار در مادۀ 45 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر

در نظام كيفري ايران، از همان ابتدا سياست جنايي واحدي در زمينۀ مبارزه با جرايم مواد مخدر اتخاذ نشده است؛ گاهي قانون‌گذار با وضع قوانين سختگيرانه، به شدت با اين موضوع به مقابله پرداخته و در برخي زمان‌ها حتي اقدام به جرم‌زدايي از برخي جرايم سابق كرده است. قانون‌گذار در آخرين مادۀ الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، تلاش كرده تا گسترۀ شمول كيفر اعدام نسبت به مرتكبان جرايم مواد مخدر را كاهش دهد؛ سياستي كه همسو با فشارهاي بين‌المللي و در تقابل با ايدۀ شدت كيفر مدّنظر قانون‌گذار قرار گرفته است تا در چارچوب آن به هدف عقلاني كردن نظام واكنش كيفري در مواد مخدر دست يابد.در اين مقاله، ضمن تحليل مباني اين تغيير رويكرد، ابعاد سياست جنايي تقنيني ايران در مقابله با بزهكاري مواد مخدر بررسي مي‌شود. واقعيت، حاكي از آن است كه اگرچه قانون‌گذار در پي تعديل كيفرِ مرتكبانِ جرايم مواد مخدر بوده است، اما تغييرات موجود در عمل، منجر به افزايش سختگيري و تشديد رويكرد كيفري در قبال اين دسته از مجرمان شده است. در واقع، برآورد اين پژوهش حاكي از آن است كه سياست جنايي اتخاذي توسط قانون‌گذار بر خلاف پندار نخستين از ماده‌واحدۀ الحاقي، اگرچه در برخي موارد تعديل‌كننده به نظر مي‌رسد، در عمل گاهي منجر به سختگيري و شدت عمل كيفري شده است.