تحليل جايگاه ولايت سياسي به عنوان اصل اوليه در مكتب فقهي قم

تحليل ادله و مباني هر مكتب حقوقي يا فقهي، ضمن تبيين نقاط قوت و ضعف، فرصت تعالي بخشي و استمرار آموزه‌‌‌هاي آن مكتب را رقم مي‌زند. مكاتب فقهي و نظام‌‌‌هاي سياسي برخواسته از آن ها از اين قاعده كلي مستثني نيست. در اين بين، مكتب فقهي قم كه سنگ بناي تحقق نظام سياسي ولايت فقيه را شكل مي‌دهد، به طور ويژه مي‌تواند مد نظر باشد. سؤال مطرح در اين مقاله تبيين اصل اوليه در حوزه ولايت سياسي در پرتو مباني و ادله مي‌باشد. اصل به معناي ضابطه‌اي است كه عقلا در راستاي شكل‌دهي به معاشرت اجتماعي ملحوظ مي‌دارند. با رجوع به آموزه‌هاي فقهي مكتب قم به دست مي‌آيد كه هرچند برآيند منابع و مباني عدم ولايت افراد بشر بر يك‌ديگر است، ليكن اصل اوليه در مناسبات حاكميتي ولايت سياسي است كه با ادله‌ خاصي همانند بهره‌مندي از صفت عصمت يا عدالت در پرتو عصمت همانند آن‌چه در نظريه ولايت فقيه مطرح مي‌باشد، از قاعده كلي مستثني گرديده است. مكتب فقهي قم با توجه به اين وضعيت توانسته ‌است در برابر افكار انحرافي و التقاطي در جهان اسلام، مسير مكتب ناب علوي را دنبال كند.