بررسي نظام‌مندي فقهي مبتني بر نظريه خطابات قانوني

فقه، دانشي روشمند براي استنباط احكام شرعي مكلف براي حيات اجتماعي وي است. تأثيرگذاري دانش فقه بر حيات اجتماعي، ذيل دو ديدگاه فقهي ـ اصولي قابل بررسي است. ديدگاه اول منسوب به مشهور اصوليون و معروف به نظريه انحلالي بودن خطابات شارع است. مطابق اين نظريه، خطابات شخصي و عمومي شارع، منحل به تعداد افراد مكلفان شده و به همان تعداد، تكليف بر هركدام منجز مي‌شود. به نظر مي‌آيد اين انديشه در ناحيه حكم‎شناسي و موضوع‎شناسي منجر به فقه فردي مي‌شود. در مقابل، نظريه خطابات قانوني امام خميني قرار دارد. مطابق اين ديدگاه، خطابات عمومي شارع، قابل انحلال به خطابات شخصيه به تعداد مكلفان نيست، بلكه خطاب به عموميت خود باقي است و چيزي كه داراي كثرت و تعدد واقعي است، متعلق خطاب شرعي است. اين نظريه نتايج متعددي به همراه دارد از جمله ازبين رفتن رابطه عبد و مولا در موضوعات اجتماعي و تأمين مصالح بندگان، مطابق مقتضيات زمان و مكان، معطوف بودن اراده مولوي شارع در خطابات به اراده جعل قانون نه بعث، شرط نبودن اخذ قيد قدرت و محل ابتلا بودن همه اطراف علم اجمالي در تنجيز تكليف. نگارندگان، ضمن مطالعه توصيفي ـ تحليلي معتقدند نظريه خطابات قانوني، ظرفيتي را در حوزه فقه حكومتي و اجتماعي فراهم مي‌كند كه مي‌توان از تكليف و مكلف اجتماعي گفت.