اسلامي‌سازي سياست تقنيني جمهوري اسلامي ايران؛ منطق و نگرش ها

اسلامي‌سازي سياست تقنيني جمهوري اسلامي ايران در گرو پاسخ به دو سؤال اصلي است كه عبارتند از اين كه اولاً: منطق فهم دين، به معناي روش فهم، تفسير و استنباط از منابع دين كدام است؟ و ثانياً با توجه به اختلاف فتاواي فقها، راه كار حل تعارض و رسيدن به نتيجه چيست؟ اين نوشتار با روش توصيفي ـ تحليلي در پاسخ به سؤال اول با توجه به بطلان نگرش نقل گرا و عدم پاسخ گويي آن نسبت به نيازهاي زمانه، تابع نگرش عقل‌گرا با منطق فهم اصولي است. در تبيين پاسخ سؤال دوم، نگارندگان ضمن پاي‌بندي به نظريه شمول تشريع به عنوان نظريه مختار، ذيل ديدگاه ناظر به عينيت سياست و ديانت، تحقق اسلامي‌سازي سياست تقنيني را از يك سو، منوط به اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه حاكم و اختيارات متناظر با آن مي دانند و از سوي ديگر، تعيين فتواي معيار را؛ اعم از اين كه نظر فقيه حاكم يا فقيهي ديگر باشد، در اختيار ولي فقيه يا نهاد منتخب وي مي شمرند كه اين نهاد، در حال حاضر در جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان است.