مباني فقهي رجحان مصالح عمومي بر مصالح فردي با مراجعه به آراء امام خميني و شيخ طوسي

از آن‌جا كه ترجيح مصالح عمومي بر مصالح فردي، ثمرات فراواني در مباحث اجتماعي دارد، ضروري است تحقيقي انجام شود كه در اين مقاله بر اساس تحليل و تشريح مواضع شيخ طوسي; و امام خميني به امر فوق پرداخته ‌شده است. چون بسياري از فتاواي معاصران، ريشه در مبناي فقهي شيخ الطائفه دارد و از فقهاي معاصر نيز هيچ‌كس به قوت مرحوم امام، اين بحث را مطرح نكرده است. لذا اين نوشتار به‌صورت تطبيقي مباني فقهي اين دو دانشمند بزرگ را مورد بررسي قرار داده است. طبق نظرات فقهاي اماميه، خصوصاً شيخ طوسي و امام خميني، احكام تابع مصالح هستند و اين از امور مسلم و قطعي فقه اماميه است. ازاين‌رو، شيخ طوسي و امام خميني معتقدند كه هرگاه بين مصالح جامعه با مصالح فرد تعارض يا تزاحمي پيش آيد، طبق آيات، روايات و قاعده‌ اهم بر مهم، مصالح عموم جامعه بر مصالح فردي و شخصي مقدم مي‌شود و تشخيص اين رجحان بر عهده‌ حاكم شرع است؛ البته امام خميني علاوه بر حاكم، عرف و سيره عقلا را هم براي تشخيص رجحان مصالح عمومي معتبر مي‌داند.