تعويق حقوق شخص «تحت نظر » در حقوق كيفري ايران و فرانسه

هدف اين مقاله بررسي تعويق حقوق شخص تح تنظر و مطالعه تطبيقي اين حقوق در نظامهاي كيفري ايران و فرانسه است. مقاله به لحاظ هدف كاربردي، و به لحاظ روش توصيفي و تحليلي است كه با استفاده از منابع كتابخانه اي و اسنادي گردآوري شده است. يافته هاي تحقيق نشان داد كه تعويق حقوق شخص تحت نظر، هرچند در راستاي منافع و مصالح اجتماعي در قوانين كيفري ايران و فرانسه پي شبيني شده با اصولي نظير «اصل تساوي سلاحها» و «اصل برائت » مغاير است؛ لذا در راستاي تحصيل دليل و كشف حقيقت تا حد امكان بايد مقنن از تعويق اين حقوق خودداري كند؛ مگر در مواردي كه مصالح اجتماعي از چنان اهميتي برخوردار باشد كه بدون تعويق حقوق شخص تحتنظر، رسيدن به حقيقت مقدور نباشد. ه مچنين با بررسي دو نظام حقوقي مي توان نتيجه گرفت كه مقنن در هر دو كشور ايران و فرانسه، برخورداري شخص تحت نظر از برخي حقوق را به صورت مشروط پذيرفته كه حاكي از تعويق آنها است؛ با وجود اين، در هر دو نظام حقوقي – بيشتر در فرانسه در موارد متعددي با استثنائات قانوني وارد بر حقوق شخص تح تنظر موجبات تضييع حقوق وي فراهم شده است.