تحليل كاربردي عناصر متشكّله بزه معامله به قصد فرار از دين در قانون و رويّه قضايي ايران

بررسي تحولات قانوني و قضايي پيرامون بزه معامله به قصد فرار از دين در حقوق ايران نشان از فراز و فرودهايي دارد كه مي توان آنها را از زياده روي بي سبب تا سهل گيري بي جهت در نوسان دانست.واقعيت مسلم عبارت از تاثير پذيري گاه و بيگاه حقوق قانوني بستانكار از اين نوسانات است كه چندان به سود وي تمام نشده است.معامله به قصد فرار از دين به عنوان رفتاري شايع در جامعه گاه با رويكردي مبتني بر زياده روي با عنوان و پيامدهاي كلاهبرداري مورد توصيف قرار گرفته و گاه با رويكردي معتدل به آن نگريسته شده است.با اين وجود آنچه جاي نگراني دارد رويكرد كنوني قانون و رويه قضايي در خصوص اين بزه رايج مي باشد به گونه اي كه سهل گيري و بي توجهي بدون توجيه در قبال آن موقعيت و حقوق مشروع بستانكار را به قهقراء سوق داده است.وجود شرايطي همچون لزوم محكوميت قطعي بدهكار در محاكم قضايي به منظور تحقق بزه مورد اشاره به عنوان اقدامي سطحي نگرانه واجد زيانهاي متعدد شخصي و اجتماعي ملموسي است كه مرتفع سازي آنها جز از طريق اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و در پي آن رويه قضايي كنوني امكان پذير نخواهد بود.