واكاوي نظريه حكومتي‌بودن تعيين اصناف ديه نفس با رويكردي انتقادي به ماده 549 قانون مجازات اسلامي

مناصب معصومين(عليهم‌السلام( را مي‌توان به سه منصب ابلاغ احكام الهي، قضاوت و ولايت تقسيم كرد. توجه به شأن معصوم در صدور يك روايت كمك زيادي به فهم درست آن مي‌كند؛ چه آنكه رواياتي كه به اعتبار ابلاغ حكم الهي از معصوم صادر شده غيرقابل تغيير است؛ حال آنكه روايات صادره به اعتبار شأن قضايي يا ولايي معصوم، تحول‌پذيرند. سؤال مهم در اينجا آن است كه آيا روايات ناظر به اصناف شش‌گانه ديه به اعتبار منصب ابلاغ حكم الهي معصومين است و در نتيجه، در عصر حاضر جاني نسبت به پرداخت هريك از آن اصناف مخير است يا اينكه اساساً تعيين نوع و ميزان ديه امري حكومتي است و حاكم اسلامي با لحاظ مقتضيات جامعه مي‌تواند حكم به پرداخت صنف خاصي از اين اصناف نمايد؟ اين مقاله به روش توصيفي تحليلي، ماهيت حكم به اصناف شش‌گانه ديه و مقادير آن را حكومتي دانسته است؛ لذا جاني براي پرداخت ديه صرفاً بايد از ميان اصناف و مقادير تعيين‌شده توسط حاكم، اقدام به پرداخت ديه نمايد. بر همين مبنا، حكم ماده 549 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به جهت واگذاري كلي و مبهم تعيين نوع ديه به مقررات شرعي، قابل نقد دانسته شده و جايگزيني ماده 1421 لايحه مجازات اسلامي پيشنهاد شده است.