استثنا پذيري اصل علني بودن دادرسي در رسيدگي به جرايم رسانه اي؛گذار از يك سنت معيوب قضايي

چكيده مطابق فهم رايج و مشهور از دلالت الفاظ اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مطلق جرايم سياسي (اعم از مطبوعاتي و غيرمطبوعاتي) و نيز جرايم مطبوعاتي (اعم از سياسي و غيرسياسي)، درشمول اصل مذكور قرار مي‌گيرد و رسيدگي به همۀ اين جرايم (بي هيچ استثنا) بايد علني باشد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسش از سازگاري رويۀ حاكم بر نظام فعلي دادگستري جمهوري اسلامي ايران در برگزاري مطلق دادرسي جرايم مطبوعات (مستفاد از اصل168 قانون اساسي)، با اصول و موازين دادرسي منصفانه است، كه باروش توصيفي تحليلي، به بررسي انتقادي پرونده‌هاي مطروحه در دادگاه مطبوعات، پرداخته و پيامدهاي تشكيل علني دادگاه مطبوعات را تبيين كرده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد در جريان دادرسي علني بسياري ازجرايم رسانه‌اي و مطبوعاتي طي نزديك به سه دهۀ گذشته، حقوق و حيثيت افراد و يا موازين اخلاقي و نظم و امنيت عمومي، بر خلاف معيارها و موازين دادرسي منصفانه، آشكارا نقض شده است.