مباني ضمانت اجراي نقض حقوق رقابت بر اساس گفتمان فقهي به مثابه سرمايه اجتماعي

به دليل تعارض منافع و رواج روحيه افزون‏طلبي در روابط انساني و كشاكش دائمي براي كسب سود بيشتر، ايجاد ضمانت اجراي مناسب و كارآمد در همه نظام‏هاي حقوقي مد نظر قرار گرفته ‏است. اين نكته از شاخص‏هاي مهمِ وضع مقررات و تنظيم‏گري در حوزه فعاليت‏هاي بازرگاني نيز محسوب مي‏شود. هر چه اين ضمانت اجرا با نيروهاي كنشگر در عرصه اجتماعي و هنجارهاي فرهنگي و به‏ويژه ضوابط فقهيِ مورد پذيرش جامعه هماهنگ‏تر باشد قواعد حقوقي و مقرراتِ منطبق با اين هنجارها، با تقارن دو عنصر «مشروعيت» و «مقبوليت»، به مثابه سرمايه‏اي اجتماعي و به منزله نقطه‌اي قابل اتكا و عاملي براي اعتماد بازرگانان قرار خواهد گرفت. برعكس، در جايي كه اين عوامل رفتارهاي متناقض را نتيجه دهند كاهش اعتماد به مقررات و تنظيم‏گري دولت، تعارض‏هاي رفتاري فعالان بازار، روي‌گرداني از مقررات و تمرد از قانون، و در نهايت گسست در روابط اقتصادي و تجاري ايجاد مي‌شود و بين سيستم حقوقي و رفتارهاي اجتماعي تضادهاي عميق شكل مي‏گيرد و به كاهش يا از دست رفتن سرمايه اجتماعي مرتبط با قوانين خواهد انجاميد. در واقع، بنيان‌گذاري قوانين حاكم بر جامعه بر مبناي فقه اسلامي و تبيين احكام قانوني با توجه به مباني فقهي در جامعه اسلامي از سرمايه‌هاي اجتماعي ارزشمندي است كه نبايد از سوي متصديان حكومتي مورد غفلت قرار گيرد. نگاه مقصدگرايانه به احكام قانوني در نظام اسلامي و تحليل موازين قانوني با نگاه به كرامت انساني و حقوق بشر مورد تأكيد در فقه اسلامي هم مبتني بر متدولوژي خاص فقه اسلامي است هم به تبيين و بازخواني حقوق اسلامي كمك مي‌كند. اين نگاه در حقوق رقابت و رويه‌هاي ضد رقابتي مشروعيت و مقبوليت قواعد حقوقي را افزايش مي‌دهد.