سياست‌هاي تعديل ساختاري در دولت سازندگي و شاخص‌هاي فلاكت اقتصادي در ايران

Structural Adjustment Policies in Construction Government and Economic Weakness Indicators in Iran

با ظهور سياست هاي نيوليراليستي از ابتداي دهه 1980، بسياري از كشورها توسعه را در قالب اجراي اين سياست ها جستجو مي كردند به ويژه سياست تعديل ساختاري كه شالوده نيوليبراليسم اقتصادي بود در بسياري از كشورهاي از جمله كشورمان ايران اجرايي شد. تحقيق حاضر با هدف بررسي اثرات و پيامدهاي تعديل ساختاري در دوران سازندگي به ويژه بر شاخص هاي فلاكت انجام گرديد. روش گردآوري داده ها اسنادي-كتابخانه اي و آمارهاي بانك مركزي بود. از دو شاخص نرخ بيكاري و نرخ تورم براي محاسبه شاخص فلاكت استفاده شد و از سياست آزادي سازي اقتصاد و قيمت ها به عنوان مبناي عمل سياست تعديل ساختاري استفاده گرديد. نتايج نشان داد؛ شاخص فلاكت از دوره اول تا انتهاي دوره سازندگي با رشد همراه بوده است كه نشان گر بدترشدن اقتصاد جامعه بود به طوري كه نرخ فلاكت در سال 1368 كه 17/4 درصد بود در سال 1374 به 58/5 درصد رسيد كه نشان مي داد كشور شاهد يك ابرتورم و نرخ بيكاري بحراني است. از ديگر پيامدهاي منفي سياست هاي تعديل ساختاري مي توان به افزايش تورم (تورم از 17/4 درصد به 49/4 رسيد) كه آزادسازي يكباره و قطع حمايت هاي دولتي از اقشار كم درآمد عملا كاهش قدرت خريد مردم و فشار شديد روي قشر «حقوق ثابت » شد، را نام برد. ارزش پول ملي كاهش يافت و نرخ برابري آن با دلار و ساير ارزهاي معتبر بطور مستمر سقوط كرد. سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي از 5/23 درصد در سال 1368 به 2/8 درصد در سال 1372 رسيد.به طور كلي واردات بي رويه، سبك زندگي تجملاتي، رشد بخش غيرمولد نظير واسطه گري توسعه يافت.

With the emergence of neoliberal policies since the early 1980s, many countries have sought development in the form of these policies. In the meantime, the policy of structural adjustment as a cornerstone of economic neoliberalism has been implemented in many countries, including Iran. The purpose of this study was to investigate the effects and consequences of structural adjustment during construction, especially its impact on economic misery indexes. The method used was library-documents. Both the unemployment rate and the inflation rate were used to calculate the misery index, and the economy and price liberalization policy were used as the basis of the structural adjustment policy. The results showed that the misery index was associated with growth from the first period to the end of the construction period, indicating the deterioration of the economy of the country, with misery rate reaching 17.4% in 1989 and 58.5% in 1995, indicating that the country It is witnessing a hyperinflation and a critical unemployment rate. Other negative consequences of structural adjustment policies include rising inflation (from 17.4% to 49.4%) that the sudden deregulation of prices and cuts in government support for the low-income strata have in fact reduced the purchasing power of the population and exacerbated pressure on the population. Salaries fixed ». The share of agriculture in GDP rose from 23.5% in 1989 to 20.8% in 1993. Total household food expenditures grew by 67% between 1970 and 72, and overall imports of indigent, luxurious lifestyles, non-productive sector growth such as intermediation grew.