مشروعيت و مشاركت سياسي در انديشه فقهاي شيعه

Legitimacy and political participation in the thought of Shia Faqihs

يكي از مسائل مهم تأثيرگذار بر موضوع حاكميت سياسي مردم در حوزه عمومي و بطور كلي دمكراسي در كشورهاي اسلامي ديدگاه هاي فقيهان به اصل انتخابات و به طور كلي مشاركت مردم در سرنوشت خويش است. برداشت هاي اجتهادي فقهاي شيعه كه از منابع و متون اسلامي، آيات و روايات و متأثر از مقتضيات زمان و مكان است، طيف وسيعي از نظريات مختلف و بعضاً متضاد را سبب گرديده است. با توجه به ديدگاههاي متفاوت، در خصوص مباني مشروعيت و مشاركت سياسي سئوالي كه مطرح ميشود اين است كه بر اساس مباني فقهي شيعه در بين فقهايي كه به حاكميت سياسي فقيه در عصر غيبت اعتقاد دارند، مبناي مشروعيت بخش نظام اسلامي ناشي از شرع انور است يا از رأي ، نظر و اراده مردم ناشي مي شود؟ نسبت رأي مردم و ولايت فقيه چيست؟ پاسخ هاي سه گانه يا فرضيههاي جانشين يا رقيب در قالب سه گفتمان فقهي مطرح ميشوند؛ 1- مبناي مشروعيت بخش نظام اسلامي، ناشي از قوانين شرع است و جمهور مردم در مشروعيت بخشي به نظام اسلامي دخالت ندارند )نظريه انتصاب(. 2- در نظام اسلامي جمهور مردم مسلمان بنا بر خرد جمعي اين نظام را آزادانه بر سرنوشت خويش حاكم م يكنند )نظريه توكيل( 3- در نظام سياسي دولت – امامت مبناي مشروعيت، قوانين اسلامي پذيرفته شده از ناحيه جمهور مردم مسلمان است. به عبارت ديگر با تفكيك مشروعيت و مقبوليت زماني كه بين قوانين شرع و رأي مردم اتفاق و هماهنگي ايجاد شود نظام اسلامي تحقق عيني م ييابد. براساس اين نظريه فقهي همانند دوره حاكميت معصوم مشروعيت همانند ضرورت وجود حكومت در حوزه فلسفه سياسي و عامل توجيه كننده اعمال قدرت است و زماني كه سياست و عملكرد نظام سياسي مورد قبول مردم قرار گيرد مقبوليت هم حاصل مي شود. مشروعيت ولايت همانند نظريه نصب از ناحيه قانون شرع است و بيعت و رأي مردم همانند نظريه وكالت، ولايت را از قوه به فعل در آورده و مبسوط اليد مي كند. توضيح و تبيين فرضيه هاي فوق با استفاده از روش توصيفي، تحليلي انجام پذيرفته است و داده ها هم با استفاده از شيوه اسنادي و كتابخانه اي عمدتاً از منابع و متون دست اول مورد بهره برداري قرار گرفته است.

A key important factor in Muslim countries and in relation to public domain, especially with regards to democracy is religious scholars’ viewpoints. Their jurisprudential perceptions which are based on Islamic resources (the Quran and narrations form the Prophet) and influenced by contextual elements such as time and geography have resulted in a wide spectrum of various and even contradictory positions. Given this, different questions arise about origins of legitimacy, compliance and political participation, e.g. how does Islam compromise with republicanism? an‎d also; in an Islamic society the ruler is people’s representative who is appointed by them to govern the society on their behalf or he has custodianship over people? On what basis does an Islamic political system gain its legitimacy; people’s vote or religious authorities? an‎d finally, what relationship does exist between people’s vote and the Guardianship of an Islamic Jurist or Wilayate Faqih? Some Shia-Muslim scholars in answering the above questions believe that the religious political authority is only for the prophet Muhammad and his infallible successors (P.B.U.T) and there is no such a right for anyone else. They restrict a faqih’s social-political authority only to the area which is known as Hesbiyah affairs in the Islamic literature. In contrast, those scholars who believe in the same authority with the prophet for the jurists have created three different discourses in this field. First: An Islamic political system obtains its legitimacy from the law of sharia and therefore people has no interference or contribution in this ground (the appointing theory or the law of sharia). Second: People freely and in accordance with collective wisdom choose an ئIslamic system to govern them (the representative theory). Third: those Islamic laws accepted by majority of Muslims is the basis of legitimacy in an Islamic political system (state-Imamat theory). In other words, the third discourse with differentiating between legitimacy and compliance stress on this fact that an Islamic political system will be actualized only if people’s vote meet with the law of sharia. According to this jurisprudential verdict, while the custodianship aspect of a ruler (wilayat) receives its legitimacy from the sharia- that is similar to the appointing theory- but it is the public vote that makes applicable the custodianship in the social-political arena; like the representative theory.