باز كاوي وضعيت شرط عدم رجوع از طلاق رجعي در فقه اماميه و حقوق ايران

Examination of the legitimacy of the condition of non-referral to the rejection of divorce in Imamia jurisprudence and Iranian law

از مسائلي كه امروزه در فقه اماميه و حقوق ايران محل بحث بوده و زمينه تشتت آراي قضات را فراهم آورده موضوع رجوع در طلاق است كه به عنوان حقي براي مرد در طلاق هاي رجعي در نظر گرفته شده است . در همين راستا در صورتي كه زوجه ضمن عقد لازمي بر مرد شرط نمايد كه مرد بعد از طلاق رجعي، حق رجوع نداشته باشد و نتواند حق خود را اعمال نمايد، آيا مي توان شرط مزبور را صحيح دانست يا بايد حكم به عدم صحت شرط مزبور نمود. در همين راستا برخي به استناد حكم بودن رجوع و عدم امكان شرط خلاف حكم، شرط مزبور را باطل دانسته اند اما در مقابل برخي آن را حق مرد دانسته و بر همين اساس به علت ماهيت حق، آن را قابل اسقاط مي‌دانند كه براي اثبات مدعاي خود، به ادله اي استنادنموده اند. لذا اين دسته از فقها و حقوقدانان، شرط را صحيح دانسته اند. با فحص از ادله مي توان دريافت كه حكم بودن رجوع در طلاق از منطوق روايات كشف شده و نيز اسقاط رجوع،هم چنين توجه به مصالح خانواده، به علاوه آن كه شرط مزبور، اسقاط ما لم يجب بوده و نمي توان آن را صحيح دانست.

a matter of divorce, which is considered as a right for men in retaliatory divorces. In the same vein, if the wife makes a necessary condition for the husband to make sure that the man has no right to return after the divorce, and can not exercise his right, can the condition be considered correct or that he should be guilty of the inappropriateness of the condition. In this regard, some have cited the condition of being guilty of referring and impossibility of a condition contrary to the ruling, but they are considered by some as the rights of men in relation to some of them, and therefore, because of the nature of the right, they consider it indistinguishable to prove their claim , Have cited an argument. Therefore, this group of jurists and jurists considered the condition correct. It can be seen from the evidence that the order for divorce has been discovered from the source of the traditions as well as the recourse, as well as the consideration of the material interests of the family, as well as the fact that the above condition is our unavailability and can not be considered correct.