الزامات نظارت احتياطي كلان و تأثير آن بر ثبات نظام بانكي ايران

بي ثباتي در اقتصاد مي تواند منجر به پيامد هاي نامطلوب و دوره هاي عدم ثبات در اقتصاد كلان و شبكه بانكي كشور شود كه در نتيجه به شكلهاي مختلف از جمله افزايش در نرخ تورم، نرخ بهره بانكي، نرخ بهره وام هاي بين بانكي و مطالبات معوق بانك ها نمايان مي شود. مطالعات اقتصاددانان نشان مي دهد توجه به متغير هاي ترازنامه اي بانك ها شرط لازم براي بررسي ثبات بانكي بوده و براي تحقق شرط كافي در برقراري ثبات، تأمل در متغيرهاي اقتصاد كلان نيز ضرورت دارد. در اين تحقيق با تبيين الزامات نظارت احتياطي كلان و با استفاده از متغيرهايي اقتصاد كلان از قبيل تورم، نرخ ارز، رشد توليد ناخالص داخلي و متغيرهاي برگرفته از ترازنامه بانكها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غيرجاري و تسهيلات اعطايي بانك ها به بررسي ثبات شبكه بانكي كشور مي پردازيم. نتايج پژوهش نشان مي دهد ثبات بانكي دوره قبل، تورم، اختلاف نرخ سود سپرده و تسهيلات، نرخ ارز، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمايه به تسهيلات و نرخ رشد اقتصاد جهان داراي اثر مثبت بر شاخص ثباتمي باشند همچنين شاخص مالي بورس اوراق بهادار، قيمت نفت، نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي و مطالبات غير جاري داراي اثر منفي بر ثبات بانكي هستند. براي انجام اين تحقيق، داده هاي 31 بانك كشور در دوره زماني سالهاي 1385 تا 1395به روش گشتاورهاي تعميم يافته بصورت پنل پويا  استفاده شده است.