ماهيت قاعده تقابل ‌تعهدات در حقوق كامن‌لا و كاركرد آن در فقه و حقوق ايران

يكي از قواعد حقوقي كه از ديرباز در حقوق كامن‌لا به‌منظور بررسي وجود و يا عدم وجود تعادل در تعهدات طرفين مورداستفاده و استناد دادگاه‌ها واقع‌شده، دكترين تقابل تعهدات است. تقابل تعهدات در تعهدات معوض كاربرد داشته و دادگاه‌ها از آن به‌منظور بازبيني وجود و يا عدم وجود تعادل در زمان صدور حكم الزام به اجراي تعهدات استفاده مي‌كنند. لذا چالش اصلي اين مقاله بررسي ماهيت و آثار اين دكترين در حقوق كامن‌لا و بررسي كاركرد آن در حقوق موضوعه ايران است. در انتهاي اين مقاله مشخص مي‌شود كه اعمال دكترين تقابل تعهدات بر مباني متعددي ازجمله، برابري طرفين در مقابل دادگاه و ماهيت عقود معوض استوار است. با وجود اينكه قواعدي همچون همبستگي عوضين و حق حبس در فقه و حقوق ايران وجود دارد كه به دليل نياز به تقابل در انعقاد و اجراي تعهدات ايجاد شده اند، اما معياري عيني و جامع كه صدور حكم به الزام به اجراي تعهدات را تنها در مواردي كه چنين امكاني براي طرف مقابل نيز وجود دارد به رسميت بشناسد، در حقوق ايران وجود ندارد. اعمال اين قاعده معياري روشن براي بررسي مجدد وجود تعادل و توازن در قرارداد به دست مي دهد و علاوه بر اين، قاعده تقابل تعهدات قلمرويي وسيع تر از راهكارهاي سنتي حقوق ايران همچون حق حبس دارد به نحوي كه اگر طرفين حق حبس يا فسخ خود را ساقط نموده باشند يا اين حق به هر دليل قهري ديگر نيز ساقط شده باشد، دادگاه تنها در صورت وجود امكان الزام متقابل حكم به الزام خوانده خواهد داد.