نقد رويكرد قانون آيين دادرسي كيفري ايران در محكوميت كيفري غيابي (بررسي تطبيقي با حقوق اسلام و غرب )

ماده (406) قانون آيين دادرسي كيفري ايران  محكوميت غيابي در جرايمي كه جنبه حق اللهي دارند را ممنوع كرده است و در ساير جرايم، اين نوع حكم را تجويز نموده است.اين رويكرد ظاهرا متكي به نظر اجماعي فقهاي اماميه است.مطابق اين نظر گرچه روايات ناظر به جواز دادرسي و محكوميت غيابي، همه انواع دعاوي را شامل مي شود ليكن به جهت حاكميت اصل تخفيف، قاعده درء و همچنين مذاق شريعت، محكوميت غيابي در جرايم حق اللهي را در بر نمي گيرد. سوال اين است كه نظر اجماعي مورد اقتباس قانونگذار ايراني تا چه ميزان با اصول دادرسي اسلامي متّخذ از روايات معصومين از يك سو و نظام هاي دادرسي عرفي از جمله نظام هاي مختلط و اتهامي از سوي ديگرانطباق دارد؟ دقت در روايات ناظر بر دادرسي حضوري و غيابي  حاكي از اين حقيقت است كه  نظر اجماعي با اصل حضوري بودن دادرسي متّخذ از روايات معصومين منطبق نيست. اين نظر همچنين با هيچيك از نظام هاي عرفي دادرسي اعم از مختلط و اتهامي همخواني ندارد. پيروي از نظام دادرسي مختلط و رويكرد امنيت مدار آن، مستلزم جواز مطلق دادرسي و محكوميت غيابي در همه جرايم اعم از جرايم حق اللهي و جرايم حق الناسي است. ازاين روماده (406) قانون آيين دادرسي كيفري نه نيازهاي نظام دادرسي امنيت مدار كنوني ايران را بر آورده مي سازد و نه دادرسي ترافعي و منصفانه برگرفته از جمع روايات معصومين را به نمايش مي گذارد. همسويي با نظام دادرسي مختلط مستلزم تجويز محكوميت غيابي در آن دسته از جرايم حق اللهي است كه موجب اخلال در نظم عمومي مي شوند و انطباق با دادرسي منصفانه و ترافعي اسلام كه تا حدي با نظام اتهامي شباهت دارد ممنوعيت مطلق محكوميت كيفري غيابي در همه جرايم را مي طلبد.