تعادل منافع مالك و خريدار در معاملات فضولي در حقوق ايران و فقه اماميه با تطبيق بر كامن‌لا

در فقه و حقوق ايران، حمايت قوي از خريدار با حسن نيت در برابر مالك به عمل نيامده است، تا آنجا كه اگر معامله در حضور مالك صورت گيرد ولي وي سكوت كند، همچنان معامله نيازمند رضايت اوست(ماده 249)و از اين جهت هيچ حقي براي خريدار تصور نشده است.در حالي كه در كامن‌لا تلاش شده است كه ميان منافع خريدار با حسن نيت و منافع مالك،تعادل برقرار شود.ازاين‌رو نظام كامن‌لا در مواردي از قاعده نمودت (nemo dat)كه از حق مالكيت افراد حمايت مي‌كند،دست مي‌كشد و استثنائات مختلفي را در جهت حمايت از خريدار فضولي اتخاذ مي‌كند.به‌ نظر مي رسد در فقه اماميه ظرفيت برقراري تعادل ميان منافع خريدار و منافع مالك وجود دارد.قاعده هاي تسبيب و غرور مي‌توانند اين امكان را فراهم كنند و در مواردي،مالك مقصر را مسئول خسارت‌هاي خريدار نمايد ، به‌علاوه‌كه استناد به اين دو قاعده زمينه‌ي تغيير نگاه و توجه به اموري فراتر از حفظ مالكيت اشخاص را فراهم مي‌نمايد.