امكان سنجي پيگيري قضايي ترور سردار سليماني در ديوان كيفري بين‌المللي و ديوان بين‌المللي دادگستري

اقدام نظامي ايالات متحده آمريكا در ترور سپهبد سليماني برخلاف آن چه خود ادعا مي كند، با عناصر و شروط دفاع مشروع منطبق نيست و يك عمل متخلفانۀ بين المللي است. امكان سنجي پيگيري قضايي مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني ناشي از اين عمل متخلفانه در ديوان كيفري بين المللي و ديوان بين المللي دادگستري موضوع اين نوشتار را تشكيل مي دهد. علي رغم عدم عضويت ايران و آمريكا در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي، ايران مي تواند با ترغيب دولت عراق به پذيرش صلاحيت موردي ديوان، امكان اعمال صلاحيت ديوان نسبت به اين قضيه را فراهم آورد. اما حتي در اين حالت نيز نمي توان قضيه ترور سپهبد سليماني را در چارچوب يكي از جرايم چهارگانۀ تحت صلاحيت ديوان دنبال كرد. پيگيري مسئوليت مدني دولت آمريكا در قبال اين عمل متخلفانه با توسل به كنوانسيون نيويورك راجع به پيشگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي (1973) كه دولت هاي ايران و آمريكا عضو آن هستند، امكان پذير است. اين كنوانسيون كه انجام برخي جرايم ازجمله قتل را در خصوص افراد مورد حمايت بين المللي ممنوع ميكند، يك سازوكار حل و فصل اختلاف را پيش بيني كرده كه درنهايت به ديوان بين المللي دادگستري ختم مي شود.