بازپژوهي شرط ماليت و ملكيت عوضين در بيع از منظر فقه اماميه، حقوق ايران، انگلستان و آمريكا

ارزش عوضين در عقد بيع تابع گونه گوني اجتماعي و اقتصادي زمان بوده و مقتضيات زمان و مكان و سيره عقلا در فقه و حقوق ايران در تعيين مالكيت اشياء نقش بسزايي دارد. ماليت، حقيقت شرعيه و متشرعه ندارد بلكه مفهومي عرفي است، لذا در هر زمان و مكان براي فهم معناي آن بايد به عرف زمان و مكان مراجعه كرد. در عين حال رويكرد قانونگذار آمريكايي و انگليسي نسبت به مالكيت اشياء متنوع است. از منظر فقه و حقوق داخلي ممكن است چيزي داراي منفعت نادر و قليل باشد اما اين منفعت و ارزش اقتصادي در شرايط طبيعي مجوزي براي بيع محسوب نگردد. حال آنكه از منظر قانونگذار غربي چنين چيزي مي تواند مجوز بيع محسوب گردد. در عين حال فقه اماميه و حقوق ايران قائل به انتقال مالكيت در تمام اقسام مبيع حين وقوع عقد است. اما در دنياي كنوني چنين رويكرد اتخاذي پاسخگوي نيازهاي مبتلا به جامعه نبوده وكاربست نهادهاي حقوقي همچون شرط حفظ مالكيت در بيع و مالكيت زماني و اشتراكي كه درحقوق سايركشورها همچون انگليس وآمريكا متداول است با لحاظ تمامي جوانب امري قابل بازپژوهي است. پژوهش حاضر به روش توصيفي تحليلي، خوانشي جديد از ماليت و ملكيت را درحقوق ايران، انگليس و آمريكا ارائه نموده و بر آمد آن اين است كه حقوق ايران و مباني فقهي آن ناگزير از روزآمد ساختن مكانيسم هاي تضمين حقوق متبايعين در عقد است. يافته ها نشان مي دهدكه ماليت از شروط صحت بيع است و عرف ملاك و ضابطه اصلي و مشترك فقه و حقوق ايران و نظام حقوقي غربي در تشخيص ماليت است.