مسئوليت مدني قاضي و تحول آن در فقه و حقوق ايران و فرانسه

با توجه به اهميت جايگاه قضاوت، قاضي در اكثر نظام هاي حقوقي از نوعي مصونيت برخوردار است تا به لحاظ تصميماتي كه اتخاذ مي نمايد، تحت فشار قرار نگرفته و در صدور رأي خاطري آسوده داشته باشد و تمركز خود را در كشف امور موضوعي و حكمي در دعاوي مطروحه نمايد. با اين حال، به دليل عواملي ممكن است قاضي موجب ورود خسارات مادي يا معنوي به يكي از اصحاب دعوي شود كه در اين صورت، عدم امكان جبران آن، خلاف انصاف و عدالت است. حال اينكه طرح دعوي بايد عليه دولت انجام شود يا شخص قاضي، محل بحث است. اين تحقيق كه با روش تحليلي توصيفي و با بهره گيري از ابزار كتابخانه اي نگارش يافته، درصدد حل اين مسئله مي باشد. در حقوق ايران در صورت عمد يا تقصير سنگين و اشتباه نابخشودني قاضي، طرح دعوي عليه وي و در غير اين صورت، طرح دعوي عليه دولت انجام مي گيرد. اين درحالي است كه قانون جديد آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در مورد خسارت ناشي از حبسي كه منجر به برائت شده، همان روشي را پيش گرفته كه در حقوق فرانسه و نظام هاي پيشرفته ديگر جاري است، به اين بيان كه دولت را مسئول جبران خسارت زيان ديده مي داند و در عين حال حق رجوع دولت، به قاضي مقصر را محفوظ داشته است كه اين امر موجب تضمين حقوق زيان ديده مي شود. بنابراين سرايت دادن اين حكم به تمام مواردي كه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي خسارت مادي و معنوي به اصحاب دعوي وارد مي شود، موجب پيشبرد عدالت و تأمين هرچه بيشتر حقوق زيانديده خواهد شد.