چارچوب نظري براي حقوق فضايي مردم، مبتني بر آموزه هاي فقه و حقوق اسلامي

بهره برداري عادلانه از فضاي شهري ازجمله مسائل مستحدثه و نوپيدا در حوزه حقوق معماري و شهرسازي است كه يكي از ساختارهاي پرداختن به آن سنجش پذير كردن حقوق مترتب بر آثار معماري است. يك اثر معماري، افزون بر مخاطبين خاص يا افرادي كه درون آن زندگي مي كنند؛ مخاطبين عامي (مردم شهر) كه تحت تأثير وجوه اجتماعي آن قرار مي گيرند نيز دارد. وجود عنصر تأثير در اين رابطه (ميان آثار معماري و مردم) حكايت از اين مي كند كه خلق آثار معماري، نوعي رفتار اجتماعي تأثيرگذار محسوب مي شود؛ رفتارهايي كه اقتضاي ذاتي آن ها به وجود آوردن انواع تلاقي ها و تزاحمات حقوقي براي افراد جامعه است. موضوعي كه پژوهش حاضر حول محور آن قوام پيدا مي كند؛ تبيين چارچوب نظري براي حقوق مردم نسبت به فضاهاي مصنوع شهري (آثار معماري) است. تفحص در ادبيات مرتبط با اين موضوع حاكي اين نكته است كه تبيين چارچوب مزبور، متقوم بر توصيف سه ركن اصلي شامل چرايي و چيستي، چگونگي استنباط و تعيين مصاديق براي اين حقوق است؛ كه پس از پرداختن به آن ها نتايج ذيل حاصل شد: حقوق فضايي مردم، امتيازات و خطوط قرمز تكليف آور و واجد پشتوانه و ضمانتي هستند كه مردم نسبت به فضاهاي مصنوع شهري پيدا مي كنند. استنباط اين حقوق، مبتني بر سه ركنِ منابع شرعي، اسناد حقوقي و ماهيت فضاي شهري، انجام گرفت و پنج حق بنيادين شامل حق معنويت فضايي حق هويت فضايي حق كيفيت فضايي حق سلامت فضايي و حق عدالت فضايي استخراج شد. البته اين تفكيك به معناي جدايي يا تفوق يك حق بر حقوق ديگر نيست؛ بلكه ناظر به روش اجرا و نحوه تحقق پذيري اين حقوق است. در اسناد قانوني رايج از برخي حقوق مزبور غفلت شده، اميد است اين سطور همواركننده انجام مباحث نظري و به تبع آن اصلاح نظام تقنين در عرصه معماري و شهرسازي كشور باشد.