جلوه هاي دادرسي افتراقي جرايم اداري (در پرتو اصول دادرسي منصفانه)

تخصصي بودن جرم اداري، مقابله با مرتكبان آن از طريق اعمال تمي مجازات و كمك به كنترل نظام اداري و در نتيجه تقويت اعتماد مردم به سلامت نظام اداري، در كنار آثار زيان‌بار اين جرايم از مهم‌ترين ضرورت‌هاي پيش‌بيني مقررات ويژه براي رسيدگي به آنها است. جلوه‌هاي افتراقي سياست كيفري در جرايم اداري در بعد شكلي شامل سازمان و صلاحيت كيفري، تشريفات رسيدگي و ادله اثبات است. اما برخي از اين جلوه‌هاي افتراقي شدن مانند پيش‌بيني مواعد طولاني مرور زمان در تعقيب و صدور حكم، توسعه دامنه شكايت شاكي و يا اعلام جرم، تعيين مأموران وزارت اطلاعات به عنوان يكي از ضابطان دادگستري، اجباري بودن اعلام جرم، سرعت و حتميت در رسيدگي، تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت، تقدم اصل آزادي تحصيل دليل بر اصل حفظ حريم خصوصي و تقدم اصل آزادي تحصيل دليل بر اصل مشروعيتِ شيوه تحصيل دليل، از تحقق اصول و تضمينات دادرسي منصفانه از جمله اصل برائت و نيز از اِعمال برخي حقوق دفاعي متهم مانند حق داشتن فرصت و امكانات كافي براي تدارك دفاع و حق محاكمه شدن در زمان متعارف مانع شده است.