نسبت سنجي نظريه دولت رفاه و نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در حوزه فقرزدايي

از آنجائيكه رفع فقر و محروميت يكي از مهمترين مسائل و دغدغه هاي نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و قوانين و اسناد بالادستي ميباشد، انتخاب يك نظريه متناسب با اين نظام، جهت ريشه كن نمودن فقر، از اهميت بالايي برخوردار است. بدين ترتيب، بررسي و تعيين نسبت ميان نظريه دولت رفاه به عنوان يكي از نظريات فقرزدايي با نظام حقوقي حاكم بر جمهوري اسلامي ايران مسئله اي است نيازمند تعمق جدي در اهداف و برنامه هاي حاكم بر هر دو، تا مشخص گردد كه آيا نظريه دولت رفاه قابل برداشت از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشد يا خير؟ و اينكه آيا اساسا اين نظريه با نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران همراستا و هماهنگ است؟ فراي عدم توفيق نظريه دولت رفاه در فقرزدايي از كشورهايي كه آن را به كار بسته اند، با بررسي قوانين و ايدئولوژي حاكم بر نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، مشخص ميگردد تناسب حقوقي لازم ميان نظريه مذكور با نظام فعلي ما وجود نداشته و اساسا ميتوان گفت كه يكي از دلايل عدم توفيق راهكارهاي مبتني بر نظريه دولت رفاه از جمله پرداخت يارانه ها، مسكن مهر، سبد كالاهاي اساسي و اقداماتي اينچنين، در رفع فقر از ايران، به جهت همين ناهماهنگي ميان نظريه دولت رفاه و نظم حقوقي و ديدگاه حاكم بر نظام جمهوري اسلامي ايران ميباشد.