واكاوي علل عدم موفقيت طرح كاداستر در كشور از ديدگاه حقوق اداري

در نظام اداري ثبتي گذشته، موقعيت املاك به واسطه آدرس‌هايي مشخص مي‌شد كه تعيين محدوده دقيق ملك، كاري بس دشوار بود و در امورات اداري مرتبط با املاك، حقوق بسياري از شهروندان ضايع گشته و برخي نيز به ناحق متصرفاتي داشتند. طرح جامع حدنگاري در اكثر كشورها به صورت كاملا موفق عمل كرده، و اين مسئوليت در كشور ما به سازمان ثبت و اسناد كشور كه بخش اداري در قوه قضائيه محسوب مي‌شود، سپرده شد كه پس از چندين سال موفقيت كامل در حدنگاري املاك، بدست نيامد. اين پژوهش به روش تحليليتوصيفي درصدد بررسي ماهيت و آثار حقوقي حدنگاري در نظام اداري ثبتي كشور، و شناسايي علل عدم موفقيت اجراي اين طرح است. باوجود صراحت قانوني در لزوم تعيين حدود همه املاك كشور، متأسفانه تاكنون اين عمل تحقق‌ نيافته و مبارزه با زمين‌خواري كه يكي از مهم‌ترين آثار حدنگاري است، با موفقيت كامل همراه نبوده است. در سيستم اداري كشور، تمركز اداره ثبت اسناد و املاك بر كاداستر ثبتي و حقوقي است؛ در حالي‌كه در كشورهاي توسعه‌يافته تمام ابعاد مديريت زمين و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزاياي اجراي كاداستر چندمنظوره در كليه سازمان‌ها و ارگان‌ها بهره‌مند مي‌گردند. از طرف ديگر امورات حدنگاري در ايران به سازمان ثبت و اسناد كه نهادي اداري تحت نظر قوه قضائيه است سپرده شده كه به واسطه مديريت تقريبا دولتي، كارايي چنداني در امورات اجرايي اداري نداشته و نياز است كه براساس تجربه موفق ديگر كشورها، از بخش خصوصي توانمند در اين باره كمك گرفت.