بررسي تطبيقي نظارت قضايي در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادرسي كيفري ايران و ديوان كيفري بين‌المللي

يكي از جنبه‌هاي تشكيل‌دهنده دادرسي منصفانه در كنار اركان «رعايت حقوق بشر» و «احترام به اصول اخلاقي»، وجود ساختار مناسب در فرايند آيين دادرسي كيفري است. به‌لحاظ ساختاري در‌حال‌ِحاضر دو الگوي بسته و باز بر دادرسي كيفري كشورهاي مختلف حاكم است. در الگوي بسته، مقام متصدّي مرحله تحقيقات مقدماتي (دادستان يا بازپرس)، در انجام اقداماتي كه جنبه قضايي داشته و با حق افراد به حريم خصوصي و آزادي ايشان در تعارض‫اند (مانند دستور تفتيش منازل و قرار بازداشت موقت)، اختياري نداشته و اقدامات فوق در اختيار مقام قضايي مستقل و بي‌طرف ديگري قرار دارد كه خود در انجام تحقيقات و جمع‌آوري دلايل مرتبط با جرم دخالتي نداشته است. درحالي‌كه در الگوي باز، مقام متصدّي تحقيقات، خود درمورد اقدامات فوق تصميم‌گيري مي‌نمايد. الگوي ديوان كيفري بين‌المللي از آن جهت كه دادستان ديوان در اقدامات فوق، تحت نظارت نهادي با عنوان «شعبه مقدماتي» قرار دارد، الگوي بسته محسوب مي‌شود. درحالي‌كه الگوي ايراني همواره الگوي باز بوده است. در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيز الگوي باز پذيرفته شده است. به آن معنا كه بازپرس در ايران، جز درموارد معدود، به‌تنهايي راجع به حق آزادي يا بازداشت افراد تصميم‌گيري كرده و نهايتاً تصميم او قابل‌اعتراض است. درواقع، دادرسي ايران، فاقد نهاد قضايي ناظر بر اقدامات بازپرس است. اين ايراد زماني پررنگ‌تر مي‌شود كه دادستان نيز در برخي مواقع ازجمله جرايم غير ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌تواند راجع به اين حقوق افراد تصميم‌گيري نمايد. تحقق موازين دادرسي منصفانه و نيز تمايل جهاني به الگوي بسته مستلزم ايجاد الگوي بسته در ايران است و الگوي ديوان كيفري بين‌المللي در طراحي دادرسي كيفري مناسب براي ايران راهگشا محسوب ميشود.