نقدي بر دادگاه‌هاي كيفري اختصاصي در ايران

تشكيل دادگاه‌هاي اختصاصي ممكن است رعايت اصل تساوي افراد درمقابل دادگاه‌ها را كه در اسناد بين‌المللي مربوط به حقوق بشر موردِتأكيد قرار گرفته است، به مخاطره اندازد. اين اسناد تأسيس دادگاه‌هاي اختصاصي را منع نمي‌كند؛ اما آنچه تأكيد شده رعايت مؤلفه‌هاي دادرسي عادلانه و منصفانه در آن دادگاه‌ها مي‌باشد. هرچند در بادي امر چنين به‌نظر مي‌رسد كه تشكيل يا وجود دادگاه‌هاي اختصاصي حق برابري درمقابل دادگاه را نقض مي‌كند؛ ليكن به‌نظر مي‌رسد درخصوص برخي اقشار جامعه به‌لحاظ شرايط خاص و تكاليفي كه در قبال جامعه دارند و تخصصي بودن جرايم ارتكابي آنان، وجود چنين مراجعي به شرط تضمين معيارها و استانداردهاي دادرسي عادلانه ضروري باشد، كما اينكه در اكثر كشورها چنين دادگاه‌هايي وجود دارد. نسبت به ساير دادگاه‌هاي اختصاصي درصورتي مي‌توان تشكيل آنها را عدم‌ِنقض برابري درمقابل دادگاه دانست كه كليه ضوابط دادرسي عادلانه مشابه با دادگاه‌هاي عادي در آنها رعايت شود. قانون آيين دادرسي كيفري ايران رويكردي تحول‌گرايانه نسبت به دادگاه‌هاي اختصاصي داشته و رسيدگي در اين دادگاه‌ها را به شيوه اتهامي نزديك نموده است و دادگاه‌هاي انقلاب و نظامي را تابع آيين دادرسي دادگاه‌هاي كيفري عمومي قرار داده است. قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 درجهت افزايش جرايم واقع در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب گام برداشته است؛ ليكن رسيدگي در اين دادگاه را تابع مقررات عام رسيدگي قرار داده است. در اين مقاله دادگاه‌هاي اختصاصي ايران با تكيه بر اسناد بين‌المللي و قانون آيين دادرسي كيفري موردنقد و بررسي قرار مي‌گيرد.