تحليل قانون مجازات استفاده‌كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز با تأكيد بر حوزه آب و فاضلاب‬‬

امروزه خدمات عمومي همچون آب، برق، گاز و ... جزء ضروري و جدايي‌ناپذير زندگي انسان‌ها گشته، به‌گونه‌اي كه حتي زندگي بدون بهره‌مندي از اين خدمات ناممكن به‌نظر مي‌رسد. با اين نياز گسترده جامعه از سويي و تعدّد جرايم در اين حوزه از سويي ديگر، نياز به اقدامات پيشگيرانه و مقابله‌هاي سختگيرانه بيش‌ازپيش احساس مي‌شود و قانونگذار ايران نيز دراين‌خصوص قوانين متعدّدي وضع نموده است كه يا به‌صورت موردي و اختصاصي به يكي از اين خدمات مرتبط بوده‌اند، مانند قانون مجازات اخلال‌كنندگان در تأسيسات آب، برق، گاز و مخابرات كشور و يا درموارد معدودي مانند ماده 660 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي به جرايم مرتبط با چندين مورد از خدمات عمومي مانند آب، برق و ... پرداخته است. آخرين اراده قانونگذار درزمينه خدمات عمومي، قانون مجازات استفاده‌كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/03/1396 مي‌باشد كه علي‌رغم كاستي‌ها، ابهامات و ايرادات نقش مهمي در روزآمد كردن قوانين و رفع برخي ايرادات و ابهامات قوانين پيشين داشته است. در اين پژوهش بر آنيم تا به بررسي اين قانون تازه‌تصويب با تأكيد بر حوزه آب و فاضلاب بپردازيم.