مبناي ضمان درك در حقوق ايران و فرانسه و تأثير آن بر آيين رسيدگي

درصورتي‌كه مبيع مستحقٌ للغير درآيد، مشتري جاهل مي‌تواند براي استرداد ثمن و غرامات وارده به فروشنده مراجعه كند كه قانون مدني از آن با عنوان ضمان درك بحث كرده است. قهري يا قراردادي بودن مسئوليت ناشي از ضمان درك در سيستم‌هاي حقوقي محل سؤال است. قانون مدني ايران در برخي مواد از جمله مادّۀ 362 ضمان درك را از آثار عقد صحيح دانسته و در برخي مواد همچون مادّۀ 391 مسئوليت ناشي از ضمان درك را قهري تلقي كرده است. مطالعه تطبيقي مبناي ضمان درك در حقوق ايران و فرانسه مشخص مي كند كه اين تفاوت رويكرد ناشي از آن است كه در وضع قانون مدني از يك سو از حقوق فرانسه اقتباس شده و از سوي ديگر ديدگاه فقيهان اماميه مدنظر قرار گرفته است. با اين حال، اثبات خواهد شد كه مسئوليت ناشي از مستحقٌ للغير درآمدن مبيع، مسئوليت قهري است نه قراردادي كه اين مهم بر آيين رسيدگي دادگاه ها مؤثر خواهد بود؛ از جمله اينكه دعواي استرداد ثمن و غرامت ناشي از مستحقٌ للغير درآمدن مبيع يك دعواي مالي و ديني محسوب خواهد شد و دادگاه صالح در اين دعوا، دادگاه محل اقامتگاه خوانده خواهد بود.