مطالعه سنجشي قاچاق هسته‌اي و تهديد به ارتكاب آن در مقررات كيفري ايران و كانادا

قاچاق هسته‌اي به عنوان مصداق نويني از رفتار بزهكارانه قاچاق، با كشف و عملياتي‌نمودن انرژي هسته‌اي در زندگي جامعه بشري پا به عرصه وجود نهاده است. مقوله نظارت بر واردات و صادرات مواد و وسايل هسته‌اي كه مورد توجّه اسناد بين‌المللي از جمله كنوانسيون حفاظت فيزيكي از مواد هسته‌اي 1979 قرار گرفته است، برخي از دولت‌ها را مجاب نموده تا قاچاق غير قانوني مواد، وسايل و دانش هسته‌اي را به طور جداگانه مورد جرم‌انگاري قرار دهند. در اين مسير، كانادا به عنوان يكي از كشورهاي بهره‌بردار از فناوري هسته‌اي، رويكرد سنجيده‌اي را در حوزه جرم‌انگاري و ترسيم ضمانت‌اجراي كيفري متناسب با قاچاق هسته‌اي برگزيده است. در سوي ديگر، كنشگران نظام كيفري ايران نيز با انشاي قانون قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز در سال 1390، مصداقي از قاچاق هسته‌اي يعني قاچاق مواد راديواكتيو را مشمول عنوان بزهكارانه قرار دادند؛ با اين وجود، قانونگذار ايران برخلاف كانادا، در ارتباط با قلمروي مجرمانه قاچاق هسته‌اي و تهديد به ارتكاب آن رويكرد ناقصي را اتخاذ نموده است.  از اين رو، در طي جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با مقايسه راهبرد كيفري ايران و كانادا در مواجهه با اعمال قاچاق هسته‌اي به تبيين راهبرد كيفري متناسب و مقتدري در اين زمينه مبادرت شود.