زيان تورم و تلف منافع پول در خسارت تأخير تأديه و تطبيق با حقوق كامن‌لا و فرانسه

درون نهاد خسارت تأخير تأديه دو نوع از ضررهاي پولي قابل تصور است؛ يكي زيان تورم و ديگري زيان ناشي از تلف منافع پول. مطالعه قوانين كشورهاي ديگر نشان مي دهد كه اغلب كشورها به هر دو نوع زيان توجه دارند. اما در نظام هاي بررسي شده خسارت تورم به صورتِ مستقل مورد شناسايي قرار نمي گيرد، بلكه تحت نظام واحد با عنوان خسارت بهره، هم خسارت تورم جبران مي شود و هم خسارت ناشي از تلف منافع پول. در نظام حقوقي كشورمان با توجه به مادّۀ 522 قانون آيين دادرسي مدني مفهوم ضرر در خسارت تأخير تأديه مبتني بر زيان تورم پول است و ضرر ناشي از تلف منافع پول جز در موارد استثنائي همچون قانون عمليات بانكي بدون ربا، مورد شناسايي قرار نگرفته است. مقاطع زمان نقض تعهد، زمان مطالبه و زمان صدور رأي در رابطه با زمان آغاز محاسبه زيان مطرح شده است. برخي نظام هاي حقوقي فقط يكي از اين مقاطع را اعمال مي نمايند و برخي ديگر به دادگاه اجازه مي دهند تا براساسِ امور موضوعي پرونده، چگونگي ورود زيان و كيفيت جبران خسارت، مقطعي را انتخاب نمايد كه خسارت به نحوِ مطلوب تري تدارك شود. كثرت و اهميت بالاي تعهدات پولي ضرورت پرداختن به موضوع حاضر را توجيه مي كند. در اين تحقيق با استفاده از روش توصيفيتحليلي سعي مي شود تا اين فرضيه اثبات شود كه خسارت تأخير بر اساسِ كاهش ارزش پول نه تنها نقش بازدارندگي در نقض قرارداد ندارد، بلكه تشويق كننده نيز است؛ درحالي كه خسارت تأخير بر مبناي ميانگين سود بانكي به حفظ و ثبات قراردادها كمك نموده و هزينه نقض قرارداد را بالا مي برد، به طوري كه بدهكار ترجيح مي دهد بدهي خود را به موقع بپردازد تا آنكه مجبور باشد به نحو اخير خسارت تأخير پرداخت كند.