تغليظ ديه در جنايات غيرعمدي، در حقوق كيفري ايران، فقه شيعه و اهل سنت

تغليظ ديه كه پرداخت ديه ي كامل به‌علاوه ثلث ديه است در صورت وقوع جنايات دريكي از ماه هاي حرام يا در محدوده حرم اخذ مي شود. اين حكم مورد تأييد مشهور فقهاي شيعه و برخي از اهل سنت مانند شافعيه است اما شيخ طوسي، شهيدثاني و صاحب جواهر قائل به اختصاص تغليظ ديه به جنايات عمد و شبه عمد هستند. در ميان مذاهب اهل سنت ابوحنيفه و مالك نيز معتقدند كه ديه در هيچ جا تغليظ نمي‌شود. آيات قرآن، روايات، اجماع و اصل عملي احتياط از ادله ي قائلين به تغليظ است؛ اما كساني كه تغليظ ديه را در جنايات خطايي رد مي كنند به عدم دلالت آيات، جرح سندي و دلالي روايات، مدركي بودن اجماع، اجراي اصل برائت در صورت شك در تكليف، عدم وجود عنصر قصد در قتل غير عمد، غير عقلايي بودن تغليظ ديه در حق عاقله و قاعده غلظه و سعه در امور مسلمين تمسك نموده‌اند. به نظر مي رسد غلظت و سخت گيري در موارد غيرعمد (شبه عمد و خطايي) نه دليل موجهي دارد و نه عدم قصد هتك حرمت در جنايات غير عمدي با فلسفه تغليظ ديه همخواني دارد؛ بنابر اين نهايتاً با توجه به‌حكم مشهور در اخذ ديه ي مغلظه، اين حكم منحصر در جنايات عمدي است و ديه در جنايات شبه عمد و خطايي تغليظ نمي شود.