حدود شرعي در پرتو اصل قانونمندي قوانين كيفري با نگاهي تطبيقي به فقه شيعه و اهل سنت

هرچند در قانون مجازات اسلامي 1392 در عباراتي صريح، و موافق با اصول متعدد قانون اساسي، افزون بر پذيرش كلي اصل قانوني بودن جرم و مجازات، به اعتبار كامل اين اصل در تعزيرات، قصاص و ديات تأكيد شده، اما به نظر مي‌رسد قانون‌گذار در حدود اين اصل را انكار و تلاش كرده است به استناد برخي از اصول قانون اساسي، اجازة رجوع به فقه را در حدود ذكرنشده در قانون صادر كند. اين در حالي است كه در فقه اسلامي اختلاف بسيار زيادي دربارة تعداد حدود و احكام و شرايط آنها وجود دارد كه عملاً هم قاضي را در رجوع به فقه دچار سرگرداني مي‌كند و هم باعث ايجاد مشكلات براي شهروندان مي‌گردد. در اين نوشته، با نگاهي اجمالي به حيطة حدانگاري رفتارها در كلام فقيهان، در پي اثبات اين نكته‌ايم كه اولاً استناد مادة 220 قانون مجازات اسلامي به اصل 167 قانون اساسي براي توجيه جواز رجوع به فقه در جرم دانستن رفتارهاي خارج از قانون نادرست و خلاف اصول صريح قانون اساسي است و ثانياً اگر اين ماده را در معناي جواز رجوع به فقه لازم‌الاجرا بدانيم، بايد به قدر متيقن رفتارهاي اجماعي حدي بسنده كرد. پيشنهاد نويسنده حذف اين مادة خلاف قانون اساسي است.