قاعده استاپل و امنيت درمعاملات و روابط حقوقي

Estoppel Rule and Security in Transactions and Legal Relations

هر چند قاعده استاپل ريشه در حقوق غرب و به طور دقيق تر در كامن لا دارد اما در حقوق ايران نيز با اينكه نامي از آن برده نشده، كاركردهاي آن در مواد متعدد قانوني و نگاه قانونگذاران در جهت حفظ امنيت در معاملات غير قابل انكار است. قاعده بودن استاپل ويژگي هايي چون الزام آور بودن، كلي بودن و اجتماعي بودن را به آن مي بخشد و در تعريف آن دكترين حقوق هر يك به بيان ويژگي هايي از اين قاعده پرداخته اند و ارائه تعريفي جامع از استاپل كار ساده اي نيست. همچنين اين قاعده در موارد متعدد نقش قواعد فقهي و حقوقي متعددي را از جمله قاعده لا ضرر،ممنوعيت انكار پس از اقرار، ممنوعيت رجوع از ايجاب ايفا مي نمايد.در نهايت با توجه به لزوم برقراري استحكام در روابط حقوقي و ايجاد نظم در جامعه، از هر ابزاري در اين مسير مي توان بهره جست كه استاپل در رسميت بخشيدن به آن در قالب قانونگذاري يكي از آن ابزارها مي باشد.

Although, the Estoppel rule is rooted in Western law and more precisely in the common law, but in Iran’s law, even though it is not mentioned, its functions in various legal articles and the view of legislators in order to maintain security in transactions is undeniable. Estoppel rule of thumb gives it features such as being binding, general, and social and in defining it, the doctrine of law has each expressed the features of this rule, and providing a comprehensive definition of Estoppel is not an easy task. Also this rule in many cases, it plays the role of several jurisprudential and legal rules, including the principle of harm, the prohibition of Denial made after confession, the returning the offer prohibition to the necessity. Finally, due to the need to strengthen legal relations and create order in society, any tool in this direction can be used which Estoppel is one of those tools in formalizing it in the form of legislation.