تأملي در حدود صلاحيت نظارتي ديوان عدالت اداري بر آراي مراجع شبه قضايي با نگاهي به آراي ديوان

نظارت قضايي بر تصميمات و آراي صادره از سوي مراجع قضاوتي از مهم‌ترين تضمينات مربوط به يك دادرسي عادلانه و منصفانه است كه از طريق آن، امكان بررسي مجدد تصميمات يادشده از جانب مراجع قضاوتي بالاتر فراهم مي‌‌شود. اين امر در مراجع شبه قضايي نيز از اهميت بسياري برخوردار است و در عين آنكه از مهم‌ترين ضمانت اجراهاي تحقق اصل حاكميت قانون به‌شمار مي‌رود، راهكار مهمي نيز در جهت مقابله با تجاوز مقامات عمومي از حدود صلاحيت‌ها و اختيارات خود مي‌باشد. اين نوع نظارت در نظام حقوقي ايران از طريق دادگاه‌هاي عمومي دادگستري و البته اغلب از سوي ديوان عدالت اداري اعمال مي‌‌شود و اهداف يادشده را محقق مي‌گرداند .اين موضوع در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در بند 2 مادۀ 10 و تبصرۀ 2 مادۀ 16 و مادۀ 63 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد توجه قرار گرفته است. در اين راستا، نظر به ابهامات و پيچيدگي‌هاي گوناگون در خصوص موضوع موردبحث، پرسش تحقيق حاضر اين است كه حدود و دامنۀ مشخص صلاحيت ديوان در نظارت بر مراجع شبه قضايي تاچه حدي است؟ در اين راستا، در مقاله پيش رو به روش توصيفي‌ تحليلي ابهامات يادشده در پرتو آراي ديوان عدالت اداري مورد بررسي قرار گرفته و درنهايت اين نتيجه حاصل ‌شده است كه با وجود گره‌گشايي نسبي آراي ديوان عدالت اداري در مورد ابهامات يادشده، همچنان در خصوص حدود اختيارات و دامنۀ صلاحيت نظارتي ديوان عدالت اداري بر آرا و تصميمات مراجع شبه قضايي چالش‌هاي متعددي باقي است كه رفع آن‌ها مستلزم مباحث متعدد علمي و تقويت رويۀ قضايي ديوان عدالت اداري مي‌باشد .