تأثير تدليس منسوب به شخص ثالث بر وضعيت معامله در حقوق ايران و فقه اماميه

غالباً اشخاص پيش از انعقاد عقد به گفت‌‌و‌گو راجع به اركان اساسي عقد و شرايط پيرامون آن مي‌پردازند تا بر مبناي مذاكرات صورت‌گرفته عقد را تشكيل دهند، اما بعضي از اشخاص در اين‌‌گونه مذاكرات برخلاف صداقت رفتار مي‌كنند و طرف مقابل خود را به‌گونه‌اي فريب مي‌‌دهند تا نظر موافق او را جلب نمايند؛ در اين صورت مادۀ 439 قانون مدني در جهت حمايت از طرف فريب‌‌خورده به او اختيار داده است عقد را به استناد خيار تدليس فسخ كند. مطابق مادۀ يادشده درصورتي‌ كه عمليات فريب‌كارانه‌ از سوي يكي از طرفين عقد انجام شود، موجب پيدايش خيار فسخ براي طرف مقابل مي‌گردد. اما در قانون مدني در مورد حالتي كه شخصي ديگري غير از متعاقدين يكي از طرفين عقد را فريب مي‌دهد و عقد بر پايۀ چنين فريبي واقع مي‌شود، حكمي مقرر نشده است. با بررسي پيشينۀ فقهي موضوع و شرايط پيدايش خيار تدليس و تحليل موقعيت شخص ثالث نسبت به عقد، مشخص مي‌شود در اغلب موارد جز در عقد نكاح، فريب و حيله‌اي كه شخص ثالث بدون تباني با يكي از متعاقدين به‌كار مي‌برد، براي طرف فريب‌خورده خيار تدليس به‌وجود نمي‌آيد. اما چون اقدام شخص فريب‌‌دهنده ممكن است منجر به ضرر طرف فريب‌خورده شود، وي حق دارد مطابق قواعد عمومي مسئوليت مدني براي جبران خسارات ناشي از عقد به شخص فريب‌‌دهنده رجوع نمايد.