ماهيت و شرايط تحول قرارداد

استحكام قراردادها ارتباط مستقيمي با نظم اقتصادي جامعه دارد و بطلان قراردادها موجب زيان طرفين و اخلال در نظم اقتصادي جامعه مي‌شود، لذا برخي از سيستم‌هاي قانون‌گذاري علاوه بر پيروي از سياست‌هاي كلي در جهت استحكام معاملات و كاهش موارد بطلان، سازوكارهايي پيش‌بيني نموده‌اند كه اگر با وجود همۀ تلاش‌ها قراردادي باطل شود، وصف بطلان را از آن برطرف نموده، آن را به چرخۀ حيات حقوقي جامعه بازگردانند. نظريۀ تحول قرارداد كه ريشه در حقوق آلمان دارد يكي از اين راه‌حل‌ها است؛ به اين معني كه درصورتي كه قرارداد باطل اركان قرارداد صحيح ديگري را به‌طور كامل داشته باشد و ارادۀ طرفين نيز به عقد جديد منصرف باشد به آن قرارداد تحول مي‌يابد. چالش اصلي فراروي نهاد تحول قرارداد اينست كه بعد از تحول، طرفين بايد ملتزم به آثار قرارداد جديدي باشند كه حاصل ارادۀ حقيقي آنها نبوده است. بر اساس اين نظريه، تحول قرارداد تكيه بر ارادۀ فرضي طرفين دارد كه از سوي قاضي و بر اساس مفاد قرارداد و اوضاع و احوال حاكم بر آن و به‌خصوص اهداف اقتصادي كه طرفين به‌دنبال آن بوده‌اند استنباط مي‌شود. برخلاف حقوق آلمان و بيشتر كشورهاي عربي، در حقوق ايران چنين نهادي به‌عنوان قاعدۀ عام مطرح نشده است، ولي مصاديق متعددي از اعمال اين قاعده در حقوق و فقه يافت مي‌شود.